صرح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الدكتور/ عارف بن عبدالله العشبان أن المجلس البلدي عقد اجتماعه رقم (71)  بتاريخ 18/09/1431هـ الموافق 28 يونيو 2010م في مقر المجلس البلدي و بحضور السادة أعضاء المجلس و تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على خطة وآليات عمل إدارة الجودة بالأمانة حيث قدم المهندس/ خالد السويدان مدير إدارة الجودة بالأمانة عرضا مرئياً أوضح فيه الرؤية والأهداف من استحداث هذه الإدارة  كما بين نظام العمل و سير الإجراءات  اللازمة لمراقبة جودة المشاريع وضمان تطبيق المواصفات فيما يخص التنفيذ أو المواد وقدم ملخصا لانجازات الإدارة خلال الفترة الماضية وأساليب التعامل مع المقاولين وقد أبدى الأعضاء تقديرهم لهذا الانجاز مثمنين الجهد المبذول والنتائج المتحققة حتى تاريخه مقارنة بالموارد المالية والبشرية المتاحة لهذه الإدارة ومتطلعين إلى تطبيق المعايير الهندسية العالمية للجودة على كل الانشطه البلدية، كما تم مناقشة شح المواقف في المدارس الحكومية والأهلية حيث تم التأكيد على ضرورة تأمين مواقف كافية مع عدم الترخيص لأي مباني خدمية أو سكنيه  إلا في حالة توفير المواقف النظامية لكل منشأة حسب المعايير المعتمدة من الوزارة  كما تم مناقشة قيام بعض أصحاب المنازل بوضع سواتر معدنية على أسوار المنزل مما ينتج عنه  تشويه وتلوث بصري للمدينة حيث أوصى المجلس بعدم أقامة أي سواتر إلا بعد الرجوع إلى الأمانة واخذ المواصفات والارتفاعات حفاظاً على المظهر العام والسلامة ، و تم مناقشة توسعة مضمار المشي الواقع في حي الدانة بمدينة الظهران حتى يتمكن أهالي الحي من ممارسة رياضة المشي بشكل مناسب وآمن حيث أبدى جميع الأعضاء تأييدهم لذلك وتم الاتفاق على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذه. 
      كما أبان الدكتور عارف أن المجلس إستعرض في إجتماع المجلس رقم (70) عمل إدارة التسمية والترقيم وآليات العمل المتبعة وأوصى بتشكيل لجنة تقوم بالمتابعة والمراجعة للمسميات المقترحة والإطلاع على بعض الإقتراحات المقدمة من المواطنين ، كما أوصى ببعض البرامج التوعية لغرس روح الإنتماء والوطنية في مجال المحافظة على المدينة من الناحية  البئية ، كما تم تقديم اقتراح لأمانة المنطقة الشرقية بخصوص الحركة المرورية للمنطقة المركزية لمدينة الخبر وذلك للأخذ بها في الدراسة الحالية .

                                                            

                                                            
                                                            عقد المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية اجتماعه رقم ( 69 ) المنعقد بتاريخ 07/07/1431هـ الموافق 19 يونيو 2010م برئاسة رئيس المجلس الدكتور/  عارف بن عبدالله العشبان في مقر المجلس وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تم مناقشة عرض التقرير الموحد لأمانة المنطقة الشرقية للربع الأول لعام ( 1431هـ ) حيث قام المهندس/ شاكر بن نوح مدير إدارة تنسيق المشاريع ومستشار معالي أمين المنطقة الشرقية بتقديم محتويات التقرير الموحد أوضح فيه إنجازات الأمانة خلال الربع الأول لهذا العام ، كما بين فيه الوضع المالي والمشاريع التنموية ونسبة الإنجاز لكل مشروع كما تضمن العرض جميع المواضيع ذات العلاقة حيث ابدى السادة الأعضاء بعض الملاحظات والاقتراحات حول التقرير مثمنين جهود إدارة الجودة وانجازاتها خلال الفترة، كما ناقش المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس الدكتور/ عارف العشبان بخصوص فصل ميزانية بلدية الخبر عن ميزانية أمانة المنطقة الشرقية حيث تم الاتفاق بالأغلبية على الموافقة على دراسة ذلك والوقوف على مرئيات أمانة المنطقة الشرقية حول الإقتراح ، كما تم مناقشة ورقة عمل عضو المجلس البلدي الأستاذ/ ماضي بن محمد الهاجري بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بإزالة أبراج الضغط العالي الموجودة داخل الأحياء السكنية لما تسببه من أضرار صحية حيث تم الاتفاق على إدراج الاقتراح في إجتماع المجلس القادم مع مسئولي شركة الكهرباء للاتفاق على عمل جدول زمني لإزالة تلك الأبراج .            
                                                            

                                                            
                                                            أقرالمجلس البلدي بحاضرة الدمام والخبر في جلسته مساء أمس فصل ميزانية الخبر عن الدمام وقد صوت ثمانية أعضاء مقابل اعتراض أربعة أعضاء من بينهم أمين المنطقة الشرقية ويمنح النظام أمانة المنطقة الشرقية ثلاثين يوما للاعتراض على القرار أو الرفع به للوزير للمصادقة عليه والعمل به . وفي اتصال لليوم مع عضو المجلس البلدي ماضي الهاجري الذي أكد صحة القرار وقال لليوم :
بالفعل لقد تم التصويت على القرار الذي عملت من أجله وكنت أحد الأعضاء الذين طالبوا بفصل ميزانية الخبر عن الدمام لأسباب عدة من أهمها قلة الاعتمادات التي تعتمد من قبل الأمانة لمشاريع محافظة الخبر وعدم قدرة الأمانة في التعامل مع مدينة الدمام ومحافظة الخبر في آن واحد ومن واقع تجربة مع الأمانة امتدت إلى أربع سنوات وستة أشهر تبين لي بأن المشاريع التي تحتاجها الخبر و المنفذة من خلال الأمانة تسير في الاتجاه المعاكس وبدا واضحا خلال ميزانية هذه السنة ميزانية الخير والتي لم يقر من خلالها للخبر سوى تحسين تقاطع مكة مقابل خمسة تقاطعات للدمام ونتطلع لموافقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية على القرار الذي اتخذ بموافقة ثمانية أعضاء لم يكن ليوافقوا على القرار لولا أنهم لمسوا الحاجة الفعلية لفصل الميزانية من خلال تنفيذ المشاريع في الخبر وقد لاحظت كما يلاحظ الجميع تباطؤ النمو وبطء سرعة إنجاز المشاريع في الحاضرة بالإضافة إلى ضعف الجودة في التنفيذ وهذا قد يقضي على ما حققته الخبر من مكاسب في السابق من خلال المشاريع التي نفذت في السابق وحققت الخبر من خلالها العديد من الجوائز لعل أهمها ثاني أجمل مدينة عربية وأفضل مدينة على مستوى العالم العربي في الوعي البيئي كما تبين خلال العامين الماضيين تقدم الإحساء على الخبر من حيث عدد مشاريع البنية التحتية ومواصلة تأخر الخبر في هذا الجانب وفصل الميزانية وإعطاء جميع الصلاحيات لبلدية الخبر من شأنه أن يحافظ على مكتسبات الخبر والمحافظة على بنيتها التحتية والدفع بمشاريع جديدة تكون رافدا لما هو قائم حاليا لما تتمتع به الخبر من مقومات اقتصادية وسياحية وموقع جغرافي حيث تعتبر البوابة الرئيسية لجسر الملك فهد والواجهة السياحية الأولى في السعودية ولكي تتفرغ الأمانة لإدارة مشاريع البنية التحتية بالدمام لعلها ترتقي إلى مستوى عال من الجودة يرضي الجميع .
                                                            

                                                            
                                                            عبد العزيز مخزوم ــ الدمام


ناقش المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية برئاسة الدكتور عارف العشبان والمهندس حمد البعادي في اجتماعه الأخير بحضور أعضاء المجلس البلدي لحاضرة الدمام العديد من القضايا التي تهمّ المواطن، كما تم استعراض نظام "ساهر" وآخر مستجدات إطلاقه بمدن الحاضرة خلال الشهرين المقبلين والنتائج المتوقعة من استخدامه بالتعاون مع قيادات المرور في المنطقة وذلك بعد أن أثيرت بعض السلبيات المتعلقة بالنظام وتم تقديم نبذة مختصرة ومناقشة المتطلبات الفنية التي تجهّزها الأمانة لتدشينه.
وشدّد المجلس على ضرورة الاستفادة من السلبيات التي ظهرت بعد تفعيل النظام في مناطق أخرى لتداركها بالشرقية، وأيَّد المجلس النظام واقترح الاكتفاء برسائل إنذار بالمخالفة دون احتساب غرامات مالية في الشهرالأول لتطبيقه خاصة أنه يفترض أن الهدف الأساسي ليس ماديا وإنما تغيير سلوك بعض السائقين وإيجاد ثقافة مرورية تدعو لاحترام الآخرين وتقضي على عشوائية التجاوز والسرعة والوقوف الخاطئ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
تعزيز التواصل 
وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي المهندس حمد بن عبد الله البعادي لـ"اليوم" أنه يجري عقد العديد من الاجتماعات في إطار استكمال خطة المجلس البلدي لتعزيز التواصل والتكامل مع القطاعات الخدمية الحكومية في المنطقة ويتم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القطاع البلدي وإدارة المرور مثل الاختناقات المرورية واستخدام المطبات الصناعية والحلول المقترحة لمواقف السيارات والفوضى المرورية في ورش السيارات في صناعية الثقبة".
موقع الكتروني 
وأضاف المهندس البعادي "إنه تم تدشين الموقع الالكتروني للمجلس البلدي وكانت أكثر المشاكل التي أثيرت من قبل عدد كبير من المواطنين تتعلق بمنح الأراضي وتلوث البيئة وسفلتة الشوارع والتنظيم والنظافة العامة والإنارة والمواقف بنسبة تزيد على 70 بالمائة، مؤكدا أنه يتم فرز المشاكل والطلبات وعرضها على المختص بالمجلس لدراستها واتخاذ القرار المباشر بشأنها إما بعرضها على المجلس إذا كانت مشكلة عامة وليست فردية أو إحالتها للجهة المختصة لأمانة الشرقية للإفادة حولها أو الرد مباشرة في حال توافر المعلومة أو كون الشكوى أو الطلب خارج صلاحية المجلس وفي كل الأحوال يتم رفع تقرير دوري بالشكاوى لأعضاء المجلس للاطلاع واتخاذ ما يرضي المواطن ويكون في صالح المصلحة العامة.
شكاوى واقتراحات 
وارجع البعادى سبب تعليق اللقاء الأسبوعي للأعضاء مع المواطنين الى تدشين موقع المجلس الالكتروني التفاعلي والذي يخفف المواطن عناء الانتقال والحضور شخصياً للمجلس خاصة مع ازدحام الشوارع والطرق وكون المجلس تغطي صلاحياته مدن حاضرة الدمام ويمكن إرسال الشكاوى أو الاقتراحات ومتابعتها عن طريق الموقع خاصة أن موظفي أمانة المجلس، وعلى رأسهم أمينه، متواجدون بصفة يومية لاستقبال أي مواطن يرغب في عرض مشكلته أو تقديم اقتراح يتعلق بأنشطة الأمانة فى اطار صلاحيات المجلس مع وجود امكانية التنسيق لمقابلة أي عضو بالمجلس.
ثقافة مرورية 
وأبدى الأعضاء آراءهم ومداخلاتهم حول الأعمال والخدمات التي تقدّمها الإدارة العامة للمرور ومعرفة ما تأمله إدارة المرور من المجلس البلدي والأمانة من خدمات ودعم لتعزيز الثقافة المرورية وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين المجلس ومسئولي الإدارة العامة للمرور لزيادة التنسيق والتكامل في الخدمات المقدمة للمنطقة، وشكر الأعضاء مدير عام المرور بالشرقية ومسئولي الإدارة على تعاونهم مع المجلس والإدارات المعنية بالأمانة وسرعة تجاوبهم مع طلبات المجلس.
                                                            

                                                            
                                                            اليوم - الدمام


بحث الاجتماع المشترك الذى حضره أعضاء المجلس البلدي لحاضرة الدمام وأمانة المنطقة الشرقية وقيادات المرور. الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القطاع البلدي وإدارة المرور مثل الاختناقات المرورية واستخدام المطبات الصناعية والحلول المقترحة لمواقف السيارات والفوضى المرورية في ورش السيارات في صناعية الثقبة .. كما تم استعراض نظام "ساهر" وآخر المستجدات التي تم التوصل إليها حول تشغيله بمدن الحاضرة والنتائج المتوقعة من استخدامه فيما يتعلق بالقضاء على عشوائية التجاوز والوقوف عند الإشارات المرورية والسرعة.
وتم عقد الاجتماع في إطار استكمال خطة المجلس البلدي لتعزيز التواصل والتكامل مع القطاعات الخدمية الحكومية في المنطقة وكان أعضاء المجلس استقبلوا مدير عام المرور بالمنطقة الشرقية العميد علي السويلم ومديري ادارات المرور بمدن الحاضرة. بعد ذلك أبدى الأعضاء آراءهم ومداخلاتهم حول الأعمال والخدمات التي تقدِّمها الإدارة العامة للمرور ومعرفة ما تتأمله ادارة المرور من المجلس البلدي والامانة من خدمات ودعم فيما يعزز الثقافة المرورية وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين المجلس ومسئولي الإدارة العامة للمرور لزيادة التنسيق والتكامل في الخدمات المقدمة للمنطقة. بعد ذلك شكر السادة الأعضاء مدير عام المرور ومسئولي الإدارة على حسن تعاونهم مع المجلس والإدارات المعنية بالأمانة وسرعة تجاوبهم مع طلب المجلس .. ذكر ذلك الدكتور عارف العشبان رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية.

                                                            

                                                            
                                                            بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية وفي إطار سعيها نحو تطوير الأداء وتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية والتخطيط والمشروعات والخدمات البلدية عقدت الوزارة ممثلة في  الإدارة العامة لشئون المجالس البلدية  ورشة العمل الرابعة لتطوير اداء المجالس البلدية وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/6/1431هـ  بمبنى الوزارة بالمعذر وبحضور (50) عضواً يمثلون اللجان الجديدة التي تقوم بمهام المجلس نظاما  في البلديات الجديدة .

الجدير ذكره أن الوزارة قامت بإعداد وتنفيذ ورش عمل تثقيفية سابقة لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية يتم خلالها تطوير وتنمية مهاراتهم على مهام وآليات العمل البلدي بالمجالس البلدية للارتقاء بأدائهم للقيام بالمهام الموكلة لهم وفق نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية وذلك من اجل تطوير أداء عمل المجالس البلدية وقد تم حتى الآن تنفيذ ثلاث لقاءات يتضمن كل لقاء ورشتي عمل ، اللقاء الأول عقد بمدينة الرياض حضره رؤساء المجالس لأمانات المناطق بالإضافة لبعض المجالس البلدية في منطقة الرياض وبعدد (32) رئيس وعضو مجلس بلدي , اللقاء الثاني أيضاً بمدينة الرياض وتم اختيار ثلاثة أعضاء يمثلون ثلاثة مجالس بلدية من كل منطقه وبعدد (39) مجلس بلدي واللقاء الثالث بمدينة الرياض أيضاً بحضور (39) عضواً 

وقد أوضح سعادة مدير عام شئون المجالس البلدية بالوزارة المهندس / جديع بن نهار القحطاني  أن الورشة الرابعة تم تخصيصها لرؤساء اللجان التي تقوم مقام المجالس البلدية وذلك للبلديات المحدثة لتدريبهم على مهام وآليات العمل البلدي بالمجالس البلدية , كما أكــد أن الوزارة  وبتوجيه كريم من سمو الوزير – حفظه الله - تسعى إلى وضع الخطط التطويرية لأعمال المجالس البلدية في مختلف الجوانب التي تنعكس على تطوير الأداء وتنمية الخدمات البلدية في شتى مدن وقرى المملكة ومن ضمن ذلك إقامة ورش العمل والمشاركات الخارجية والداخلية في ورش العمل وحضور المؤتمرات والندوات والتي لها علاقة بأعمال المجالس البلدية..

                                                            

                                                            
                                                            ذكر رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية               الدكتور / عارف بن عبدالله العشبان أنه من ضمن خطة عمل المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية قام بعض أعضاء المجلس بزيارة تفقدية لمقر بلدية شرق الدمام و الأحياء التابعة لها ، حيث كان في استقبال الأعضاء رئيس بلدية شرق الدمام و مسئولي البلدية و الذي قام بتقديم شرحاً مختصراً عن نطاق البلدية أوضح خلاله أنها تعتبر أكبر البلديات من حيث المساحة التابعة لها ، و أن البلدية تقوم بعمل مسح شامل للأحياء التابعة لها و معرفة متطلبات كل حي و من ثم يتم الرفع للأمانة بالاحتياجات ، و بعد ذلك قام أعضاء المجلس بجولة على الأحياء التابعة للبلدية و التي شملت الشوارع الرئيسية لأحياء عبدالله فؤاد و المثلث و الجامعين و 55 و 37 و طريق الملك فهد و طريق الأمير محمد بن فهد و حي المزروعية و طريق الملك عبدالله بكورنيش الدمام و حي الصفا ، و قد 
أبدى الأعضاء بعض الملاحظات الفنية في هذه الأحياء .

                                                            

                                                            
                                                            اليوم ـ الدمام

قال نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية حمد البعادي : إن انجازات المجالس تخفى على العديد من المواطنين لأسباب يرجع بعضها للمجالس نفسها التي لم تتعاط غالبا مع الإعلام بطريقة مهنية ومناسبة لاظهار أعمالها وأنشطتها ومنها ما يخص الإعلام نفسه الذي وجد بعد فترة من تفعيل المجالس ان الانجازات المنسوبة للمجلس غير ظاهرة أو واضحة، لذا لم تأخذ الاهتمام المناسب من الإعلام، وأكد البعادي تداخل أعمال المجلس مع أنشطة البلدية، مشيرا الى أنه من الصعب وغير المفيد ان يتم ايجاد منافسة بينهما لتأكيد الفصل في الانجازات لأن الهدف الأساس للمجالس هو المساهمة بتطوير الأعمال البلدية وليس تقديمها مباشرة للمستفيد. 
وأضاف البعادي خلال تصريحاته لـ "اليوم" أنه كثر الحديث عن المجالس البلدية استنادا الى معلومات غير دقيقة ، مؤكدا انه لا اعتراض على النقد، بل نطالب بأن يكون النقد موضوعيا وهادفا وواقعيا ويتضمن اقتراحات فاعلة وآراء نيرة تساهم في زيادة الأداء وتطوير المنهجية العملية لانجاز اختصاص المجلس على الوجه المطلوب. 
وقال البعادي : إن المجالس الحالية أدت جزءا كبيرا من المهمة الموكلة لها خاصة ما يتعلق بمرحلة التأسيس على الرغم من ضعف اللائحة التنفيذية لها وعدم وضوحها ، بل وتضاربها أحيانا مع بعض الأنظمة بدلالة العمل حاليا على تطويرها وتحديثها وزيادة فاعليتها، وكذلك نقص الكادر الوظيفي بأمانات هذه المجالس لدرجة ان بعضها لا يوجد بها أكثر من ثلاثة موظفين فقط متفرغين للقيام بكل الأعمال الادارية من تحضير للاجتماعات وتدوين المحاضر واستقبال المراجعين وإعداد التقارير والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمتابعة مع البلدية، بالاضافة الى عدم توافر ميزانيات كافية لأعمال الدراسات والأبحاث في مجال اختصاص المجلس.
وأكد البعادي أن هذه الأسباب جعلت الانجاز أقل من الطموح ومع ذلك فان المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية على سبيل المثال عقد خلال الفترة الماضية 70 اجتماعا تم خلالها مناقشة كل الاعمال والانشطة والمشاريع والدراسات التي قامت بها الامانة في مدن الحاضرة وتم اعطاء مرئيات وتوصيات المجلس فيما يتعلق باختصاصات خلاف العديد من اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرا الى تقديم أكثر من 200 ورقة عمل من الاعضاء تتعلق بمختلف الانشطة البلدية، بالاضافة الى زيارة العديد من مواقع العمل والمشاريع القائمة وزيارة البلدية الفرعية واستقبال العديد من المواطنين للتواصل والاستماع الى اقتراحاتهم وشكاواهم. وأضاف البعادي أنه من الطبيعي وجود ملاحظات على الاداء يتم طرحها ومناقشتها مع الادارات المعنية بالامانة، حيث لا يخفى على كل مطلع ان هناك سلبيات عامة تواجه معظم الجهات الخدمية منها الضعف الفني والتنفيذي لدى بعض المقاولين ورداءة المواد المستخدمة ، بالاضافة الى نقص الاعتماد المالي خاصة في مشاريع التشغيل والصيانة، وكذلك تدني انتاجية وقدرات بعض موظفي هذه القطاعات وكل هذا يؤدي الى خفض مستوى الاداء وتأخر الانجاز وظهور عيوب وملاحظات بعد التشغيل. وتمنى البعادي ان يتم العمل على تلافي هذه العوائق بالوسائل اللازمة من أنظمة وتعليمات وايجاد حوافز وبرامج تدريبيه لزيادة وتيرة التنفيذ ورفع مستوى الجودة. 
وحول رأيه فى بعض الانتقادات التى توجه لأعضاء المجالس البلدية قال البعادي : أنا لا أدافع عن أداء الأعضاء ولن أدعي عدم وجود نقص في الخدمات البلدية لانه من المؤسف ان هذا القصور موجود في معظم الجهات والدوائر الخدمية ونعانيه جميعا وهو على درجات إلا ان ما يطرح حول المجالس البلدية يتم باسلوب بعيد عن الواقع وربما نقلا دون علم واطلاع ودون معرفة المهام الحقيقية الموكلة لهذه المجالس التي لايزال البعض يرى انها جهات تنفيذية وينسب لها أي تقصير في هذا الجانب. وأوضح البعادي أن إطلاق مسمى تجربة على المجالس ليس صحيحا ويخالف واقع المجالس التي وجدت لتستمر بموجب قرار رسمي تعمل الوزارة على تطويره.
وفي رده على ما يثار حول عدم أداء المجالس الدور الخدمي والتشريعى أوضح البعادي ان المجالس ليس لها أي دور خدمي مباشر أو تشريعي. 
مشيرا الى انه لا يمكن أساسا عقد اجتماع المجلس إلا بحضور غالبية الأعضاء.
                                                            

                                                            
                                                            قدم الندوة :رئيس التحرير محمد الوعيل أدار الندوة :نائب رئيس التحرير محمد البكر إشراف عوضة الزهراني


يبقى دور المجالس البلدية محل اختلاف كبير بين فئتين ترى الأولى أن هذه المجالس حققت الشيء الكثير من الانجازات خلال عمرها القصير منذ انطلاقتها الثانية وان أمامها ما تسعى لتحقيقه مستقبلا، فيما ترى الفئة الأخرى أن أداء المجالس كان ضعيفا ودون المستوى وأن شخصية الأمانات طغى عليها بصورة ألغى دورها أو على أقل تقدير ساعد في تهميشها.وفي ندوة "اليوم" حرصنا على تسليط الضوء على جوانب متعددة من التجربة الانتخابية للمجالس البلدية وقياس مدى نجاح هذه التجربة بعد مرور سنوات عليها ومن هنا كانت استضافتنا مجموعة من أعضاء المجالس البلدية في المنطقة الشرقية الذين تحدثوا عن تجاربهم في المجالس البلدية ورؤيتهم لتطوير هذه المجالس لتواكب تطلعات المواطن السعودي. ولم تنس الندوة أن تطرح سؤالا مهما على أعضاء المجالس يخص المرأة السعودية ودورها في المجالس البلدية وهل إذا سمح لها المجال لدخول المجلس البلدي، أن تعطي بالقدر الذي يعطيه الرجل؟ أم أن هناك عوائق ما ستقف ضدها؟ وكانت المفاجأة ان هناك شبه إجماع على تأجيل دخول المرأة المجالس البلدية كمرشحة والاقتصار على دورها كناخبة حتى إشعار آخر.وخلال الندوة حظي موضوع الخلافات بين المجالس البلدية والأمانات باهتمام كبير من المشاركين الذين اختلفوا فيما بينهم في وصف هذا الخلاف وتحديد ماهيته بين انه ظاهرة صحية لابد منها وبين من رأى أنها ستؤخر عمل المشاريع البلدية وتعطل مسيرتها نظرا لعدم وجود أي انسجام.رئيس التحرير : نرحب بكم في هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات «اليوم» التي تتواكب مع الاحداث والاطروحات والهموم اليومية. وقد نجح المواطن والمسئول في تجربة المجالس البلدية فقد سجل العالم في ايام التصويت تسابق المواطن السعودي على الإدلاء بصوته والمشاركة في صنع القرار و مرت الانتخابات بكل دقة واقتدار وبقي المواطن ينتظر من المجالس البلدية ان تقدم شيئا يمس حياته اليومية، وربما كانت هناك معوقات بحكم التجربة الاولى ولاسباب أخرى لكن تبقى هذه الاسباب بوابة نجاح لمرحلة مقبلة تطور فيها الانظمة واللوائح وتتوسع دائرة المشاركة.معوقات ومخططات محمد البكر : بداية نرحب بضيوفنا من أعضاء المجالس البلدية والإعلاميين ورجال الأعمال في هذه الندوة و "اليوم" التي تتناول دور المجالس البلدية وما قدمته منذ تأسيسها وانتخاب أعضائها. كما نسلط الضوء على المعوقات التي واجهت هذه المجالس ومخططاتها لتقديم خدمات جادة لمن منحوهم أصواتهم من المواطنين. وفي هذه الندوة لن نغفل أيضا الدور الذي من الممكن أن تقدمه المرأة السعودية إن سمح لها بالمشاركة في المجالس البلدية كمرشحة وناخبة ومن هنا نحن على استعداد للاستماع الى جميع الآراء والاقتراحات سواء من أعضاء المجالس البلدية أنفسهم الذين أرى أنهم على الميزان من خلال هذه الندوة او من رجال الأعمال أو المواطنين الذين لديهم مطالب بلدية يريدون ان تتحقق على ارض الواقع.
البكر : نبدأ طرحنا حول التجربة الانتخابية كيف كانت؟ وهل كانت وفق التوقعات والتطلعات؟ 
الصورة غير واضحة 
حمد البعادي : حقيقة .. الصورة لم تكن واضحة لدينا حول ماهية أعمال المجالس البلدية عندما أعلن هذه التجربة وأعتقد انه يشترك في ذلك الناخب والمرشح وقد صدمنا بالواقع الذي لامسناه خلال هذه الفترة الانتخابية وأعتقد ان التجربة كانت جيدة وفي الدورات المقبلة ستكون أفضل ومن خلال أعضاء جدد يستطيعون أن يطوروا ويكملوا مسيرة من سبقهم. 
نظام المجلس البلدي 
ماضي الهاجري : قبل أن أبدأ بالحديث عن التجربة الانتخابية أريد أن أوضح أن الصورة كانت واضحة لدينا وليس كما ذكر أخي حمد البعادي وأعمال المجالس وأنظمتها كانت معلومة لدينا، لذلك دخلنا التجربة الانتخابية بكل جدية لكن الذي صدمنا به هو مسؤولو الأمانة الذين ومنذ الوهلة الأولى التى صار فيها لقاء مع معالي الأمين، حيث وضحت سياسة ما أريكم إلا ما أرى هي السائدة حتى عملية التصويت وضح فيها تأثير الأمانة من خلال الأعضاء المعينين. وأذكر هنا ان هناك مادة وفي النظام تنص على ان من يدير البلدية المجلس البلدي والأمانة، حيث قدم المجلس البلدي على البلدية والأمانة. 
تجربة المواطن
خالد السلوم : التجربة الانتخابية للمجالس البلدية اعتبرها بداية طيبة دعمت مشاركة المواطن مع الجهة التنفيذية لتقديم خدمات ممتازة للأحياء المختلفة.
الدوائر الانتخابية 
فالح المليحي التجربة الانتخابية اعتقد أنها تجربة مفيدة شارك فيها المواطن بصوته في ترشيح من يمثله في المجلس البلدي، لكن هناك سلبية لابد من الإشارة إليها وهي أن المرشح في إحدى الدوائر الانتخابية قد يكون مرغوبا في تلك الدائرة ويفوز علما بانه قد لا يكون مرغوبا في الدوائر الأخرى، وبالتالي أطالب بأن يكون نجاح المرشح بنسبة معينة لا يقل عنها في دائرته وبنسبة معينة لا يقل عنها في الدوائر الأخرى حتى يتم نجاحه بصفة نهائية في الانتخابات. 
الإخفاقات
نبيه الإبراهيم : فكرة الانتخابات البلدية أثبتت جدواها وأثبتت أنها رائعة مع الوضع في الاعتبار حداثة عهد الانتخابات في المملكة العربية السعودية ولا يمنع هذا أن هناك بعض الإخفاقات والإشكالات التي حدثت في الانتخابات، لكن هذه الأمور عادية وأعتقد انه مع مرور الزمن ستزداد هذه التجربة نضجا وأكثر فائدة للمواطن الذي ينتظر من المجالس البلدية المزيد والمزيد من العطاءات والانجازات.
حداثة التجربة
عبد الرحيم بوخمسين : الحديث عن التجربة الانتخابية لابد ان يقودنا الى أمر مهم جدا وهو متابعة مؤشر الانتخابات والإقبال على صناديق الاقتراع لان هذا الإقبال يحدد مدى نجاح وتفاعل الناس مع التجربة الانتخابية، وفي التجربة الماضية أعتقد ان الإقبال كان جيدا مع الوضع في الاعتبار على ارض المملكة العربية السعودية وأخشى أن يقل هذا الإقبال نتيجة تصرفات بعض المرشحين.
الغاء التعيين 
عبد الله عبد المحسن الملحم : في التجربة الانتخابية الماضية كان عدد المعينين مساويا مع عدد المرشحين وهذا لا غبار عليه كتجربة جديدة العهد في المملكة العربية السعودية لكن أرى مع نضوج التجربة أن يكون جميع أعضاء المجالس البلدية من المرشحين وإلغاء المعينين والاعتماد على صناديق الاقتراع في إيصال من يثق فيهم الناس الى مقاعد المجالس البلدية وأعتقد ان تجربة المجالس البلدية حتى هذه اللحظة جيدة ويمكن أن تزداد هذه التجربة نضجا إذا منح المجلس البلدي صلاحية أكبر في تحديد المشاريع البلدية التي ستنفذ في الأحياء المختلفة كأن يمنع إقرار المشاريع البلدية إلا بعد الموافقة عليها من المجالس البلدية الطموحات المستقبلية.
إنجازات المجالس 
محمد البكر : ننتقل الى دور المجالس البلدية وانجازاتها التي حققتها وهل هذه الانجازات التي تحققت على ارض الواقع تتناسب وطموحات المواطن الذي منح صوته لأعضاء المجالس البلدية، واذا كان دور هذه المجالس شابه نوع من القصور فما الطموحات المستقبلية والآمال المعقودة عليها والمنتظر منها؟
دون المستوى
عبد الله أحمد الملحم : ما تحقق من انجازات وطموحات منتظرة من المجالس البلدية دون المستوى ودون المأمول وهذه هي الحقيقة التي لا يمكن تغافلها أو تجاهلها.
وبالنظر إلى ما قدمته المجالس البلدية في الدمام و الاحساء نجد انه رديء بمعنى الكلمة فنادرا ما أمر بأحد الشوارع بسيارتي وأنا مطمئن بأنه ليست هناك مفاجآت غير سارة في انتظاري، بل بالعكس، أنا أنتظر أو أتوقع المطبات والحفر في طريقي الأمر الذي جعلني أترحم على الشارع في العهد السابق قبل وجود المجالس البلدية التي جاءت وأوهمتها بان عهدا جديدا سيأتي معها، لكن لم نر هذا العهد ولن نذهب بعيدا وعلينا ان نراقب شوارعنا الرئيسة التي يفترض أنها معبدة ومسفلتة بطريقة مقبولة، اذ نرى فيها المطبات والعشوائيات منتشرة ربما يرجع السبب الى بعض الإجراءات والأنظمة غير المحددة سلفا أو غير الواضحة التي قد يتخللها نوع من الاجتهاد، وإذا كانت هذه النوعية من الأنظمة والتشريعات موجودة على ارض الواقع فأطالب بإعادة النظر فيها ودعوني أكون محددا في هذه النقطة واقول : لان اللوائح والأنظمة الخاصة بالمجالس البلدية لابد أن تتضمن نقاطا تمنح المجلس البلدي الحق في تجاوز أمناء الأمانات اذا كانوا عقبة في طريق تنفيذ مشاريع ما يرى المجلس البلدي أهميتها للأحياء والمناطق التي يمثلها، وهذه النقاط تضمن أيضا عدم وجود اختلاف في وجهات النظر بين المجالس البلدية من جانب والأمانات وهنا أدعو وسائل الإعلام خاصة الصحافة للقيام بدورها كاملا بنقل كل ما يحدث في المجالس البلدية من انجازات وإخفاقات للمواطن القارئ الذي ينبغي ان يكون على بينه تامة بما يشهده مجلسه البلدي من أحداث ولابد في الوقت نفسه ان يكون المجلس البلدي منفتحا مع الصحافة ومتفاعلا معها بإيصال مقترحاته او شكواه إلى المسؤولين عبر وسائل الإعلام كافة ويا حبذا لو دخلت الفضائيات والقنوات الإخبارية على الخط بنقل ما يدار في المجالس البلدية إلى المواطن ومثل هذه الوسائل كفيلة بنقل الصورة كاملة إلى المسؤولين لمعرفة من هم المقصرون ومن هم المتكاسلون ومن هم على حق ومن هم على غير حق ولا أقصد من هذا كله اضفاء نوع من الإثارة الاعلامية في تغطية ما يحدث في المجالس البلدية بشفافية مطلقة واطلاع المواطن بكل كبيرة وصغيرة اجتماعات المجالس البلدية وعلاقتها بالأمانات، إذ يفترض ان يكون هناك صدام واختلاف في وجهات النظر بين الطرفين وهذا أمر طبيعي ولابد منه ومن هنا كان عندي تحفظ كبير على اختيار المهندس فهد الجبير أمين مدينة الإحساء لرئاسة المجلس البلدية بالمدينة نفسها، إذ انه الخصم والحكم في الوقت نفسه. فمن المعروف أن المجلس البلدي يراقب عمل الأمانات ومطلوب منه أن ينقل إليها وجهة نظر المواطن العادي في طبيعة المشاريع فكيف يكون رئيس المجلس البلدي هو نفسه أمين الأمانة؟ 
أمانة إنجاز
عبد الله عبد المحسن الملحم : أختلف مع ما ذهب إليه عبد الله أحمد الملحم بخصوص الانجازات التي تحققت في المجالس البلدية فنحن في المجلس البلدي بالاحساء عملنا ولمدة 3 سنوات من أجل نقل الاحساء من بلدية الى أمانة وهذا انجاز يحسب للمجلس البلدي وأعضائه. كما طالبنا باعتمادات مالية هذا العام تفوق اعتمادات العام الماضي وحصلنا عليها، أضف إلى ذلك أننا وضعنا إستراتيجية مهمة لإعادة صياغة الاحساء باعتبارها منطقة مزدحمة السكان عبر نزع ملكيات من أصحابها وتعويضهم عنها لتوسيع شوارع رئيسة وعمل أنفاق وكباري لمواجهة الزحام المروري بالمنطقة. وأعتقد أن هذه الأمور تحسب للمجلس البلدي والى قائمة انجازاته وأشير الى نقطة مهمة وهي على عكس ما ذهب إليه بعض الأخوة بضرورة ان تكون هناك علاقة طيبة بين المجلس البلدي والأمانة لتمرير المشاريع المهمة للأحياء ولولا هذه العلاقة الطيبة لتعطلت هذه المشاريع او يتم انجازها بصورة مغايرة لتطلعات المواطن وأمنياته. 
رداءة مشاريع 
نبيه الابراهيم : نحن في المجلس البلدي في القطيف مهتمون بنقل صوت المواطن الى الجهات التنفيذية بكل أمانة وما تكلم عنه عبد الله الملحم بشأن رداءة المشاريع البلدية يدخل ضمن جودة العمل ومراقبتها، وللأسف لا يوجد أي جهة في الأمانات تعنى بمراقبة جودة العمل باستثناء ما سمعناه عنه أخيرا بوجود جهة تعنى بمراقبة الجودة في أمانة المنطقة الشرقية وعني نفسي أتمنى التوفيق لهذه الجهة في نطاق عملها وأتمنى أيضا تعميمها في جميع الأمانات مع الوضع في الاعتبار أن الجودة عالم كبير يحتاج الى الخبرات والكفاءات لتقييم العمل ومراقبته ومن يتابع أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية يجد من ضمنها ما يختص بمراقبة الجودة في المشاريع البلدية، لكن للأسف الشديد هذا النظام لايطبق على ارض الواقع لانه لا يوجد جهاز مختص بمراقبة المشاريع وفق شروطها الفنية من تصاميم وشروط تخص المواد الخام وطريقة استعمالها، واذا وجد مثل هذا الجهاز ستقل الكثير من المشكلات وستختفي تباعا أضف إلى ذلك أن المجالس البلدية لا يمكنها أن تحل مكان أجهزة مراقبة الجودة. 
نظام المناقصات
عبد الله عبد المحسن الملحم : ما تحدث عنه الابراهيم من جهاز لمراقبة الجودة يتطلب اجراء مهم لابد منه وهو تعديل نظام طرح المناقصات لضمان انجاز المشاريع بالجودة المطلوبة بعيدا عن السعر الأقل تكلفة فمن المستحيل ان يطرح مشروع تكلفته 100 مليون ريال ويأتي مقاول ويتعهد بانجاز هذا المشروع بنصف المبلغ ومثل هذا الأمر لا يبعث على الفرح بقدر ما يبعث على الخوف والتوجس بان المشروع لن ينفذ بشروطه الفنية المطلوبة وستتخلله العشوائية والأخطاء.
المرجعية 
ماضي الهاجري : هناك نقطة اشار إليها عبد الله الملحم بخصوص عدم وجود مرجعية يمكن الرجوع إليها في حال وجود خلاف في وجهات النظر بين المجلس البلدي والأمانة وضرورة ان تكون هناك إجراءات وأنظمة يمكن الرجوع في مثل هذه الاختلافات، وهنا أوضح ان وزير الشؤون البلدية هو المرجعية في وجود أي خلاف ينشأ بين المجالس البلدية والأمانات.
الصحف
ماضي الهاجري : بشأن وسائل الإعلام فأنا ألوم هذه الوسائل التي تفاعلت مع التجربة الانتخابية في البداية وتحديدا قبل إجراء الانتخابات، أما بعد انتهائها وجدنا العكس تماما فلم يكن هناك اهتمام إعلامي بتغطية ما يحدث في المجالس وسبق ان طالبنا جريدة «اليوم» بتخصيص مساحة للمجالس البلدية تكون همزة وصل بين المواطن والمجالس البلدية من جانب وبين المجالس البلدية والأمانات من جانب آخر الصرف الصحي.
الخلافات 
محمد البكر : الخلافات بين الأمانات والمجلس البلدي قديمة وقائمة وهي تصب دائما في الصالح العام الامثلة على هذا الأمر كثيرة ومتنوعة وسجلتها وسائل الإعلام في تغطيتها لنوعية الخلافات بين المجالس والأمانات ومثال ذلك ما حدث بين المجلس البلدي بالخبر والامانة ووصلت الخلافات الى الأمير سعود بن جلوي بشأن شارع الظهران وشارع الملك عبد العزيز. 
مشاريع الرياض 
عبدالمنعم القو : لي استفسار مهم أريد الإجابة عنه وهو يخص مدينة الرياض إذ أن ما بها من مشاريع عملاقة هل تنسب للأمانة أم للمجلس البلدي؟
الهيئة العليا
حمد العادي : هناك أكثر من جهة تخدم مدينة الرياض فهناك الهيئة العليا لتطوير الرياض وهناك المجالس البلدية والأمانة، أضف إلى ذلك وجود شخصيات مؤثرة في العاصمة. 
متحدث إعلامي 
عبد الله أحمد الملحم : يعاب على المجلس البلدي عدم وجود متحدث رسمي له، فمن العيب ان يكون لبعض المطربين أو الفنانين متحدث رسمي بأسمائهم ولا يكون للمجلس البلدي متحدث رسمي له ليتواصل مع وسائل الإعلام، ولا أبالغ إذا أكدت أن المجالس البلدية إذا طبقت هذا الأمر سوف تتورط لسبب بسيط وهو ان انجازات المجالس البلدية قليلة ومتواضعة، وبالتالي لن يجد المتحدث الرسمي ما يتحدث عنه لوسائل الإعلام.
دور الإعلام 
محمد البكر : أحب ان اوضح أمرا مهما تناوله ضيوفنا الأفاضل بشأن دور الاعلام خاصة أن البعض ألمح الى تقصير وسائل الإعلام تجاه تغطية ما يحدث في المجالس البلدية وأؤكد للجميع أن الإعلام يضع نصب عينيه مصلحة القارئ فإذا كان تخصيص صفحات عن المجالس البلدية مهما للصحيفة والقارئ فلن تتردد الصحيفة في انجازها والعكس صحيح، وبالتالي لا يمكن أن تتهاون صحيفة ما مع المجلس البلدي أو الأمانة إذا لم تكن هناك مصلحة تهم القارئ.
الرقعة الزراعية 
محمد البكر : دعونا نتحدث عن أمر مهم للغاية وهو المحافظة على الرقعة الزراعية في المناطق والأحياء ومدى امتداد النطاق العمراني وخطره على هذه الرقعة ودور المجالس البلدية في ذلك.
منتزه الملك فهد 
ماضي الهاجري : المحافظة على الرقعة الزراعية مسؤولية المجلس البلدي الذي عليه أن يهتم بهذا الجانب ويوليه كامل رعايته بأي طريقة كانت. لا ننسى أن وزارة الزراعة قامت مشكورة بعمل حزام زراعي حول المدن وهذه نقطة مهمة ولكنها ليست كافية للمحافظة على الرقعة الزراعية وهناك مشكلة نحن مقبلون عليها وهي منتزه الملك فهد ومساحته مليون و200 متر مربع المهدد بالقضاء على مساحاته الخضراء خاصة ان الأمانة على وشك الاتفاق مع مستثمر يستغله في بناء وحدات سكنية ومجمع تجاري وفيلات واتمنى من الأمانة والمجلس البلدي إعادة النظر في هذا المشروع والابقاء على المنتزه كما هو على حدائقه ومشروعاته كما هي.
اعتمادات غير كافية
حمد البعادي : لاستيضاح طبيعة الاستثمار المقترح بمنتزه الملك فهد بالدمام وكذلك اهتمام الأمانة بالتشجير بالنسبة لمنتزه الملك فهد فإنه ونظرا لكبر مساحته فإن الاعتمادات المخصصة لا تفي باحتياجاته التطويرية بالشكل المطلوب، لذا رأت الأمانة طرحه للاستثمار وما تم تأكيده من الأمانة انه يحق للمستثمر ان يستفيد بما يعادل 10-15% من المساحة لإنشاء مشاريع استثمارية سياحية وترفيهية ما يساعد على تطوير وتأهيل باقي المساحة حديقة عامة للمواطنين.
واما التشجير فقد قامت الأمانة في السنوات الأخيرة بتطوير وتأهيل عشرات الحدائق في مدن الحاضرة وتزويدها بمسطحات خضراء وأشجار والعاب أطفال ودورات مياه مع التسوير، بالإضافة إلى قيام بعض رجال الأعمال بالتعاون مع الأمانة في تطوير بعض الحدائق مثل شركة التميمي وشركة اليمامة.
ومن الحدائق التي تم تأهيلها وتطويرها حديقة الأمير سعود بن جلوي بمحافظة الخبر التي أصبحت مقصدا للزوار لتميزها وتكاملها وتوافر الخدمات الجاذبة بها. كما تم تشجير العديد من الطرق بالحاضرة منها طريق الأمير سلمان بالخبر الذي أصبح من الطرق المميزة على مستوى المنطقة. وأخيرا ندعو الجميع للتعاون مع الأمانة للمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية وعدم العبث بها لكي تظل مرفقا مناسبا لجميع أفراد العائلة.
البناء في القطيف 
نبيه ال ابراهيم : كما هو معروف للجميع أن القطيف كانت ومنذ القدم واحة زراعية يمتد الجزء الأكبر منها على شكل بساط أخضر مترابط محاذ لساحل الخليج العربي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بطول يزيد على خمسة عشرة مترا وبعرض يصل إلى خمسة كيلومترات تتخلله التجمعات السكانية من مدن وقرى وأحياء يزيد عدد سكانها على خمسمائة ألف نسمة، بالإضافة إلى أجزاء أخرى متفرقة تتوزع ككتل زراعية متوسطة وصغيرة متناثرة في صفوى والأوجام وأم الساهك وجزيرة تاروت ويطلق عليها الأهالي اسم السيحات تفصلها عن بعضها مساحات بيضاء واقعة تحت محجوزات شركة أرامكو السعودية. 
وبحكم أن الجزء الأكبر من الواحة محصور بين البحر والبر الذي يقع أيضاً تحت محجوزات شركة أرامكو السعودية التي تمنع التمدد العمراني حول نطاق أعمالها بمدى كبير نسبيا لم يسع لعملية النمو العمراني أن تمتد إلا على حساب دفن البحر أو تجريف المناطق الزراعية ما أدى إلى حدوث مشكلتين بيئيتين خطيرتين إحداهما القضاء على مناطق المنجروف التي تعتبر حضائن للروبيان والأسماك ما أدى إلى تناقص في الثروة السمكية، وثانيهما تقلص الغطاء النباتي والشجري في المحافظة الأمر الذي أصبح له أضراره البيئية والاقتصادية، ناهيكم عن تلاشي أبرز ما يميز هذه البقعة العريقة من الوطن في تاريخها وجغرافيتها وتراثها. 
مما يؤسف له أيضا أن المخططات الهيكلية والمحلية ونظام البناء الذي أعدته أمانة المنطقة الشرقية وتم اعتماده دون الرجوع إلى المجالس البلدية لم يراع هذا الجانب رغم مطالبتنا الحثيثة بوضع تنظيم خاص فيما يتعلق بتخطيط الأراضي الزراعية يراعى فيه الحفاظ على ما تبقى من الغطاء النباتي والشجري ويلبي الحاجة إلى حل المشكلة السكانية المتفاقمة في المنطقة بسبب محدودية الأراضي المتاحة للسكن بالعودة إلى ما يسمى بيت الحقل الذي كان سائدا إلى ما قبل ربع قرن بتخطيط المناطق الزراعية على شكل قسائم متوسطة مع اشتراط توفير البنى التحتية مثلها مثل المخططات السكنية والاشتراط على صاحب القسيمة ببناء مساحة لا تتجاوز نسبتها 25% مع ضرورة البقاء على الوضع الزراعي للنسبة الباقية. كما اقترحنا أيضاً السماح بزيادة دور واحد في المخططات السكنية وإعادة النظر في تعدد الأدوار في الطرق التجارية بالسماح بالتمدد العمودي بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة من توفير العدد المسموح من المواقف تجنبا لأي حالة تكدس في الطريق تعيق انسياب الحركة المرورية، بموجب ذلك رفعنا الأمر لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزيرالشئون البلدية والقروية آنذاك وتشرفنا بلقائه مرتين لعدة ساعات طرحنا فيه أفكارنا بكل شفافية ووضوح مبديا سموه تفهما كبيرا لمطالبنا وأحالها إلى لجنة فنية لدراستها، وبالفعل استدعينا لعقد أكثر من اجتماع مع مسئولين في الوزارة وإدارة التخطيط العمراني وكل منا أدلى بحجته وخرجنا بتوصيات مازلنا ننتظر أن تتحول إلى قرارات تخدم الوطن والمواطنين وحقق المصلحة العامة.
مما يجدر الإشارة إليه أن سعر المتر المربع في الأراضي السكنية في جميع مدن وقرى محافظة القطيف قد ارتفع بشكل فاحش لا يستطيع محدودو الدخل من المواطنين وهم الشريحة الأغلب تحمله بأي وجه من الوجوه بسبب قلة العرض للأراضي السكنية وزيادة الطلب نتيجة عدم وجود أراض متاحة بمساحات مناسبة، وكذلك بسبب التشدد في أنظمة البناء خصوصا ما يتعلق بزيادة الأدوار، ناهيكم عن تعثر كثير من المخططات السكنية الحكومية منها والأهلية، فضلا عن مشاريع التنمية المعتمدة في ميزانية الدولة من مدارس وكليات ومستشفيات ومراكز صحية ومنشئات رياضية وطرق شريانية وهذا موضوع مهم يحتاج إلى تضافر جهود من كافة الجهات المسئولة في القطاع الحكومي وشركة أرامكو السعودية لإيجاد حل جذري لما له من تبعات سلبية خطيرة على التنمية والأوضاع المعيشية للمواطنين في محافظة القطيف، إننا نتفهم جيداً أن للشركة خططها وأولوياتها وما يستدعيه الأمر من اشتراطات تتعلق بالأمن والسلامة وتأمين تدفق الإنتاج، لكن لابد من مراعاة الجوانب التنموية الأخرى خصوصا في المناطق المأهولة بالسكان منذ مئات السنين، وهذا ما نتوخاه من المسئولين في شركة أرامكو السعودية خصوصاً في إيجاد حل نهائي يلبي حاجات جميع الأطراف ويحافظ على حقوقهم بما فيه تحقيق المصلحة العليا للوطن التي نحرص عليها جميعا. 
النية التحتية 
البكر : التمدد الرأسي لا يتناسب والبنية التحتية الموجودة في القطيف من كهرباء وصرف صحي وهاتف وغيرها. وقد صممت على ان تتحمل البناء دور او دورين فقط ولايمكنها ان تتحمل أكثر من ذلك وباضافة ادوار أخرى فسوف تتضرر بالبنية التحتية الامر الذي يجعل الخيار المناسب التمدد الافقي.
التمدد العمراني 
عبد الرحيم بوخمسين : نحن في المجلس البلدي كان لنا دور في مناقشة هذا الموضوع مع الأمانة وكانت لنا تحفظات مهمة بشأن الرقعة الزراعية والخطر الذي يحيط بها وتحويلها الى كردون المباني ووصل خلافنا مع الأمانة الى وزير الشؤون البلدية والقروية الذي شكل لجنة لدراسة هذا الأمر لأهميته وحتى الان الموضوع تحت الدراسة والبحث والتقصي وفي الوقت نفسه يجب التنبيه ان التمدن يواصل امتداده على حساب الرقعة الزراعية، لذلك طرحنا موضوع التمدد العمودي وطرحنا موضوع إنشاء مدن زراعية وسكنية في الوقت نفسه.
الحصول على المعلومة
محمد البكر : هل الحصول على المعلومة ممكن لأعضاء المجلس البلدي؟ ام ان هناك تعتيم وعدم وجود شفافية ؟ 
تعتيم شديد
ماضي الهاجري : يا أخي الكريم اجتمعنا مع مدير المياه بالمنطقة الشرقية وناقشنا معه مشاريع المياه بالمنطقة وتطرقنا الى بعض الأحياء التي لا تتمتع بخدمات الصرف الصحي واستمع الى وجهات نظر أعضاء المجلس البلدي وفوجئنا بالبسام يعلن انه على استعداد لتوفير ميزانية خاصة ويقوم المجلس البلدي بتوزيعها على المناطق المختلفة وفق احتياجاته، لكن مثل هذا الأمر ترفضه الامانة وتعترض عليه لا يوجد في الأمانة أي تعاون في إعطاء المعلومة أو الشفافية التي يحتاج إليها عضو المجلس البلدي بصفته ممثلا للمواطن الذي وضع ثقته فيه.
امسك سرى 
خالد السلوم : أتحدث هنا عن المعلومات التي نحتاجها عن الأمانة، اذ تتطلب ان نتقدم بخطاب رسمي للأمانة للحصول على المعلومة المطلوبة مثل أراضي المنح وطريقة توزيعها وبالنسبة الى ميزانية الأمانة لا نجد مشكلة في معرفتها، اذ تعرضها علينا الأمانة عند إقرارها لكن تكمن المشكلة في نظام توزيعها حسب المشاريع في المناطق المختلفة.
توزيع الميزانية
فالح المليحي : نحن في المجلس البلدي بالقطيف قد نجد صعوبة في الحصول على المعلومة المطلوبة التي تخص المجلس البلدي، وهنا نجد مفارقة عجيبة، أضف الى ذلك أن الأمانة كجهة تنفيذية تشركنا معها في توزيع الميزانية وتقسيمها على المشاريع المختلفة وأعتقد أن هذا عائد إلى ضعف الميزانية. أما لو كانت الميزانية كبيرة فلا أستبعد أن الأمانة تتجاهل مناقشتنا بشأنها.
الانسجام ضرورة
عبد الرحيم بوخمسين بالنسبة للمعلومات والحصول عليها فهي تتوقف على انسجام المجلس البلدي مع الأمين من جانب وشخصية رئيس المجلس وبالنسبة لمنح الأراضي في الأحساء نجد نوعا من الشفافية في توزيعها على المواطنين عبر القرعة العلنية وبحضور مندوب من المجلس البلدي. 
المرأة والانتخابات
محمد البكر : هل أنت مع التعيين لأعضاء المجلس البلدي ام لا ؟ وهل أنت مع دخول المرأة كمنتخبة او ناخبة من خلال تجربتك كعضو مجلس بلدي؟ 
ناخبة فقط 
فالح المليحي : اؤيد التعيين كفترة مرحلية واذا تحدثنا عن موضوع ( فأرى أن يفتح لها المجال كناخبة وليست مرشحة وهذا الوضع يستمر فترة معينة قبل أن يحق للمرأة أن ترشح نفسها ولا أبالغ إذا رأيت انه يحق للمرأة أن تمثل مصالح المرأة نفسها في المناصب المهمة مثل مجلس إدارات الغرف التجارية أو المجالس البلدية بل أطالب أن يكون هناك تخصيص مقاعد للمرأة في هذه المجالس، لكن في الوقت الحالي أطالب بان يكون للمرأة الحق في الترشيح فقط.
أصحاب الخبرات
خالد السلوم : بالنسبة للتعيينات في المجالس البلدية فادعو ان يكون عدد المعينين اقل من عدد المنتخبين وان يكون المعنيون من اصحاب الخبرات والكفاءات الموثوق فيهم، وبالنسبة لدخول المرأة الانتخابات البلدية فلا ارى فائدة لدخولها الآن خاصة أن الرجل قد يكون اقدر منها في مراعاة مصالح الناس الذين رشحوه لدخول المجلس البلدي. 
الترشيح أم الانتخاب 
عبد الله عبد المحسن الملحم : بالنسبة للتعيين فانا أؤيد تعيين نصف المجلس البلدي لسبب بسيط وهو ان عددا من الكفاءات والخبرات لا يحالفهم الحظ في دخول المجلس ومن هنا فان التعيين سيلحقهم بالمجالس للاستفادة منهم والمرأة اؤيد ان تكون ناخبة لا منتخبة. وبشأن الحديث عن المرأة ودخولها تجربة الانتخابات البلدية فأرى أن تكون المرأة ناخبة وليست مرشحة كفترة مؤقتة حتى تكتسب خبرة كافية تؤهلها لان ترشح نفسها، وبالتالي يثق فيها المواطن ويمنحها صوته لتمثله في المجلس البلدي.
الثلث والثلثان
نبيه البراهيم : اؤيد التعيين بمقدار الثلث والثلثين : أي ثلثي المجلس بالانتخاب والثلث بالتعيين. وبالنسبة للمرأة فأنا أريد أن تدخل المرأة المجالس البلدية كناخبة كفترة انتقالية قبل ان يتم فتح المجال لها كمرشحة تمثل مصالح المرأة مثلها في المجالس البلدية خاصة إذا عرفنا أن هناك ظروفا اجتماعية تمنع المرأة من متابعة مصالح الأحياء والمناطق التي تمثلها في المجالس البلدية. فالعمل البلدي ذات شقين مكتبي وميداني وأعتقد أن المرأة ليس بمقدورها القيام بهذا الدور على الأقل في الوقت الحالي ومن هنا أعيد وأكرر انه من الظلم ان نحمل المرأة هذا الكائن اللطيف أكثر مما يحتمل حتى لا نعجل بنشلها إذا دخلت كمرشحة.
وجهة نظر الرجل
عبد الرحيم بوخمسين : التعيين اؤيده وعقلاني جدا. وبالحديث عن المرأة ودورها في المجالس البلدية فأنا أرى أن المرأة خير لابد منه في الانتخابات البلدية، إذ لابد أن يكون للمرأة دورها ومكانتها في مجتمعها وفي جميع المناصب والأماكن ولابد من الاستفادة من آرائها ومقترحاتها ووجهة نظرها التي بالتأكيد تختلف عن وجهة نظر الرجل.

المشاركون في الندوة 
عبدلله عبدالمحسن الملحم
نائب رئيس المجلس البلدي بالأحساء
خالد السلوم نائب رئيس المجلس البلدي بالجبيل 
حمد البعادي 
نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية
فالح بن زيد المليحي
نائب رئيس المجلس البلدي القطيف 
ماضي الهاجري 
عضو المجلس البلدي بالدمام 
عبد الرحيم بو خمسين 
محامي عضو المجلس البلدي بالأحساء 
نبيه الإبراهيم 
عضو المجلس البلدي بالقطيف
د/عبد المنعم القو كاتب «اليوم» 
عبد الله أحمد الملحم كاتب» اليوم»

من التحرير
وائل المسند ـ جعفر تركي

                                                            

                                                            
                                                            صرح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الدكتور/ عارف بن عبد الله العشبان أن المجلس البلدي عقد اجتماعه رقم (67) في مقر المجلس البلدي و بحضور السادة أعضاء المجلس .    

  موضحاً أنه تم مناقشه المواضيع المدرجة في جدول الأعمال حيث تم استعراض و مناقشة ميزانية أمانة المنطقة الشرقية المقترحة للعام المالي 1432/1433هـ و التي تم التطرق فيها الي المشاريع الجديدة المقترحة و قد تم الاتفاق على أن يتم عقد جلسه للمجلس مخصصة لمناقشة و استعراض تفاصيل هذه المشاريع ووضع الأولوية لها ، و كذلك تم استعراض و مناقشة مخطط النقل الشامل و المرحلة التي وصلت لها الدراسة ، هذا و أبدى أعضاء المجلس ضرورة تكامل هذه الدراسة مع عمل الجهات المعنية في هذا الأمر كما تم مناقشه ورقة عمل نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية المهندس / حمد بن عبد الله البعادي حول تقلص الشواطئ المتاحة للعامة و الذي أبدى فيها  الأعضاء ضرورة العمل بالتعاون مع الأمانة و أي جهة رسمية على إيجاد حل جذري لتوفير مساحات أكبر للعامة على الشواطئ  .