أصدر صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلـدية والقروية  الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعميماً لكافة الأمانات والبلديات يقضي بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة للمشاريع الحكومية، من مساجد ومداس و مستوصفات الواقعة ضمن مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية المعتمدة .

وأكد سموه على الأمانات باستكمال إجراءات الترخيص بالبناء للجهات المستفيدة على المواقع الحكومية المسلمة لها بعد صدور قرارات التخصيص على أن تستكمل إجراءات استخراج صكوك الملكية حسب الإجراءات المتبعة.

 كما وجه سموه بعدم مطالبة الأجهزة الحكومية بإعداد رفوعات مساحية عن طريق مكاتب معينة والاكتفاء بالرفوعات التي تقدمها تلك الجهات إذا كانت مستكملة البيانات وعليها الإحداثيات ومعدة وفق الأسس الفنية المتبعة .

                                                            

                                                            
                                                            وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في مكتب سموه بالوزارة مؤخراً عقود ثمانية وثلاثين مشروعاً بلدياً بمبلغ إجمالي وقدره (1.004.057.027) ريالاً مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة وذلك على النحو التالي: أولاً: منطقة مكة المكرمة: مشروع إنشاء تقاطعات لقرى مكة المكرمة بمبلغ وقدره (19.999.910) ريالات ومدة العقد سنتان. مشروع تهذيب مسارات الأودية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها مع مؤسسة صالح أحمد بقبق بمبلغ وقدره (9.424.000) ريال ومدة العقد سنتان. مشروع تنفيذ قناة صندوقية خرسانية مغلقة بدلاً عن المجرى المفتوح بدقم الوبر بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ وقدره (22.765.500) ريال ومدة العقد سنة. 
مشروع تغطية المجرى المفتوح على امتداد شارع عمر قاضي بمنطقة الشرائع بمبلغ وقدره (17.991.675) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف.
ثانياًً: منطقة المدينة المنورة
مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمدينة المنورة (تنفيذ حمايات بمخططات المدينة المنورة) بمبلغ وقدره (12.750.000) ريال ومدة العقد سنة ونصف.
مشروع إنشاء أنفاق وجسور للمشاة بالمدينة المنورة "دراسة وتنفيذ" بمبلغ وقدره (25.331.340) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف.
مشروع تأمين المعدات والآليات الخاصة بدرء أخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة بمبلغ وقدره (8.706.800) ريال ومدة العقد سنة ونصف.
مشروع إعادة تأهيل حديقة الملك فهد وحديقة النخيل بالمدينة المنورة بمبلغ وقدره (19.500.957) ريالاً ومدة العقد سنتان.
مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لأمانة منطقة المدينة المنورة "أعمال الإنارة لقطاع الشمال" خيبر ــ العلا ــ العشاش ــ أبو راكة بمبلغ وقدره (13.071.817) ريالاً ومدة العقد ثلاث سنوات.
ثالثاً: منطقة الرياض
مشروع صيانة وتشغيل أجهزة مراقبة الجودة للمسح الجوي بمدينة الرياض (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (7.925.292) ريالاً.
مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية السلي بمبلغ وقدره (21.474.732) ريالاً.
مشروع استكمال سفلتة شوارع مناطق المنح بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (52.800.523) ريالاً.
مشروع تعديل الجزيرة الوسطية بطرق الإمام سعود بن عبدالعزيز بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (13.838.948) ريالاً.
مشروع جمع مخلفات الصناديق الورقية (الكرتونية) بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (22.100.283) ريالاً.
مشروع إنشاء حدائق عامة بمدينة الرياض "المرحلة الثالثة" بمبلغ وقدره (10.388.160) ريالا.
مشروع صيانة ونظافة وترميم القنوات الصندوقية المغلقة بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (14.994.750) ريالا.
مشروع عقد صيانة المزروعات والحدائق نطاق بلدية العريجا ونمار بمبلغ وقدره (30.969.729) ريالاً.
مشروع المراقبة والتحكم في الإنارة بمبلغ وقدره (21.595.150) ريالاً.
مشروع إدارة وتشغيل مدافن النفايات والمحطات الانتقالية بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (19.994.400) ريال.
مشروع استكمال الأولية لطرق وشوارع ضواحي بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (32.077.777) ريالا.
مشروع تنفيذ شارع خالد بن الوليد بمبلغ وقدره (24.821.820) ريالاً.
مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحطات الإنارة بمدينة الرياض "الجزء الرابع" بمبلغ وقدره (8.092.000) ريال.
مشروع صيانة الساحات البلدية بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (7.861.437) ريالا.
مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية الشفا ـ العزيزية ـ الحائر بمبلغ وقدره (39.296.942) ريالاً.
مشروع نقل المخلفات من الأراضي الفضاء والشوارع وردم المستنقعات بمبلغ وقدره (22.492.000) ريال.
مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية الروضة بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (33.563.963) ريالا.
رابعاً: المنطقة الشرقية
مشروع سفلتة بالدمام (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (19.695.875) ريالاً ومدة العقد سنة.
مشروع منافسة إنارة بالدمام بمبلغ وقدره (7.595.640) ريالا ومدة العقد سنة.
مشروع إنارة الدمام (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (7.497.840) ريالاً ومدة العقد سنة.
مشروع إنارة الدمام (الجزء الأول) بمبلغ وقدره (7.428.050) ريالاً ومدة العقد سنة.
مشروع تطوير الأحياء بمدن حاضرة الدمام (الجزء الثاني بالخبر) بمبلغ وقدره (12.001.000) ريال ومدة العقد سنة.
مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بمبلغ وقدره (49.000.000) ريال ومدة العقد ثلاث سنوات.
مشروع جمع ونقل النفايات من مدينة الدمام للأعوام 1431/ 1436هـ بمبلغ وقدره (222.873.550) ريالاً ومدة العقد خمس سنوات.
خامساً: محافظة جدة
مشروع اتفاقية عمل دراسة عن كيفية درء أخطار السيول في وادي مشوب ووادي غليل شرق محافظة جدة مع هيئة المساحة الجولوجية السعودية بمبلغ وقدره (1.200.000) ريال.
مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ (10.000.000) ريال ومدة العقد ستة أشهر.
سادساً: محافظة الأحساء
مشروع تقاطع الملك فهد مع طريق النجاح بمحافظة الأحساء بمبلغ وقدره (43.760.640) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف.
مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان بمحافظة الأحساء بمبلغ وقدره (59.000.000) ريال ومدة العقد سنتان.
                                                            

                                                            
                                                            الرياض - رياض المسلم 


أكد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق أن عمل المجالس البلدية في المملكة، على رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على بداية عملها، لا يزال أقل من المأمول، مشيراً إلى أن مهامها في المشاريع البلدية تقاطعت مع مهام مجالس المناطق، مبيناً في مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) حول مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أعضاء المجالس البلدية أكدوا في اجتماعهم مع عدد من أعضاء المجلس أن المجالس البلدية تفتقد الشخصية الاعتبارية، إلى جانب أن الأعضاء يحتاجون إلى تدريب للقيام بدورهم، فضلاً عن إنشاء شرطة تعديات تقوم بجولات مستمرة. واقترح اللويحق درس توصية تنص على وجود رابط عملي بين المجلس البلدي ومجلس المنطقة وبرئاسة أمير المنطقة، فهو الجهة المسؤولة أمام القيادة عن كل منطقة وبديهياً أن يكون وزير الشؤون البلدية والقروية على اطلاع بكل ما يصدر عن المجلس البلدي، أما المسؤولية فتكون لمجلس المنطقة لكي لا تتكاثر المعوقات وتتقاطع المسؤوليات، ويتوجب على مجلس الشورى عمل ما يلزم من تعديل في لوائح المجلسين خدمة للتنمية وتوحيداً للجهود. 

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخبة. كما طالب باستضافة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة والأمور كافة المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها. وكشف الدكتور عبدالله بخاري أن مكة المكرمة توجد بها نسبة 66 في المئة من الأحياء العشوائية، وأن 186 مليون متر مربع، التي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة، هي عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة، وأضاف: «كنا نتوقع من اللجنة (لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة) أن نستمع إلى استراتيجية الوزارة في استئصال العشوائية». وقال العضو الدكتور زين العابدين بري إن هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين من دون خدمات أو بنية تحتية، ما يتسبب في عدم استفادة المواطنين من إقامة منازلهم السكنية. وطالب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار بأن تعدّل اللجنة توصيتها الثالثة التي تنص على إعداد لائحة تنظيمية تنظّم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقرار إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء.

ووافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، والذي يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد جماعات غير مسؤولة. وقال الأمين العام الدكتور محمد الغامدي إن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاق الحماية المادية من المواد النووية، مشيراً إلى أن «المجلس استمع لعرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة»، موضحاً أن المجلس بعد درس التقرير «صوّت بالموافقة على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية». ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذا الاتفاق مع اتفاقات دولية أخرى في مقدمها اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية، يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية. ويوضح التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الاتفاق ليصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامه.

                                                            

                                                            
                                                            جعفر تركي ـ القطيف
 
قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب إن الإعلان عن نتائج التحقيق في كارثة سيول جدة يأتي كخطوة مهمة في المملكة في محاربة ومواجهة كل أشكال الفساد والحيلولة دون انتشاره في إدارات القطاع العام مما تنعكس آثاره بصورة سلبية على المواطنين من خلال هدر المال العام وعدم تحقيق نتائج ملموسة للمشاريع التي يتم تنفيذها. وأضاف: اننا في امس الحاجة الى القيام بدور جماعي مشترك لمعالجة هذه الآفة الخطيرة بمشاركة كل الاجهزة والادارات اضافة الى الدور المهم الذي ينبغي ان تقوم به المؤسسات المدنية والاهلية، وخاصة فيما يرتبط بالمراقبة والمحاسبة الشاملة، حيث لم يعد الفساد محصورا في دوائر معينة بل تعددت أشكاله ومظاهره بالصورة التي اصبح يشكل فيها ظاهرة خطيرة في المجتمع السعودي. وأشار إلى أن هنالك العديد من المشاريع التي تنفذها جهات مختلفة ينخر فيها الفساد بصورة واضحة مما يعني ضعف الجودة في تنفيذها وكذلك تحويلها الى مقاولين او مؤسسات غير مؤهلة وخاصة فيما يعرف بالتعاقد من الباطن بحيث تنتهي الى عمال غير مؤهلين وليسوا مسئولين عن اعمالهم، والبلديات والجهات التي تنفذ مشاريع خدمية يقع عليها عباء كبيرا في تحمل المسئولية من ناحية متابعة ومراقبة جودة التنفيذ فيها.
 

                                                            

                                                            
                                                            أحمد العريمة – الجبيل 
 
بحث المجلس البلدي لبلدية محافظة الجبيل فى اجتماعه الذى عقد مؤخرا بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس جهود البلدية لمواجهة موجة الأمطار التي تعرّضت لها الجبيل خلال الايام الماضية.
صرح بذلك رئيس المجلس البلدي الدكتور إبراهيم العتيبي مشيرا الى ان المجلس أشاد بجهود البلدية وجميع فرق العمل التى أنجزت عملها خلال سقوط الأمطار.
وأضاف إن المجلس استعرض نتائج اجتماع المجلس البلدي مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وما توصَّل إليه من نتائج إيجابية سوف تعود بالنفع على المحافظة بالاضافة لمناقشة المجلس تقارير اللجان المشكلة وبعد الاطلاع على ما جاء بها تمت الموافقة على خطة انسيابية المرور في بعض الشوارع الرئيسية.
كما طلب المجلس تشكيل فريق عمل من البلدية لرصد ومتابعة دخول السيارات الكبيرة والمحملة بالمواد الكيماوية أو الصرف الصحي ومدى التزامها بالضوابط النظامية ووضع الحلول المناسبة لها. 
وأكد المجلس على رئيس البلدية الإسراع بمخاطبة الجهات المختصة بسرعة توصيل الخدمات الأساسية لمخطط ضاحية الملك فهد.
 

                                                            

                                                            
                                                            جعفر تركي-القطيف


صعّد المجلس البلدي بمحافظة القطيف مشكلة قيام أحد أعضائه بتسريب معلومات لوسائل الإعلام دون إذن من المجلس إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك بعد فشل المجلس والعضو في الوصول إلى نقاط اتفاق.
وعلمت "اليوم" بأن أعضاء المجلس قرروا رفع خطاب لوزير الشؤون البلدية والقروية غدا السبت مطالبين فيه بتشكيله لجنة للتحقيق مع عضو المجلس الدكتور رياض المصطفى لتسريبه معلومات ليس من حقه تسريبها وهي مخالفة صريحة لنظام المجالس البلدية في المملكة.
فيما رحب الدكتور المصطفى بالتحقيق معه مشيراً إلى أنه لديه أثباتات ووثائق تؤكد موقفه ، موضحاً بأنه لن يتراجع عنه مهما كلف الأمر حتى ولو تم إعفاؤه من المجلس. وقال المصطفى بأن أعضاء المجلس لم يتفهموا ما قام به وأن خلافه ليس مع المجلس بل مع الجهاز التنفيذي ببلدية القطيف. وقال: ماقلته ليس معلومة جديدة وليست وليدة اليوم وجميع الأعضاء يعرفون أن هناك خللا في عدم حصول البلدية على ميزانية مشاريع نوعية و الأمين نبه تكراراً البلدية، وكذلك وكيله للبلديات، من هذه الوفورات بدون صرف قبل مناقشة الميزانية المقبلة وأنا شخصياً حذرت منها منذ أكثر من أربعة أشهر. ولكن وللأسف الشديد عدم متابعة الأعضاء بمن فيهم رئيس البلدية لتحذيرات الأمانة والمبادرة بصرف الوفورات وتخفيض الرصيد الحر فقد ذكر البيان أن الميزانية مرصودة لمشروعين وهذا خطأ لأن الميزانية مرصودة لقرابة 30 مشروعا حيويا وعدم اطلاع رئيس المجلس ونائبه على ذلك هو مشكلة بحد ذاتها. المعلومة نفسها قدمت للمجلس الذي كان مجدولا له مناقشة الموضوع قبل شهر ولكن لأسباب لا أعلمها تم تأجيله.
وحصلت "اليوم" على معلومات توضح تفاصيل المشكلة التي أدت إلى انسحاب المصطفى وهو الرئيس السابق للمجلس من إحدى جلساته قبل 4 أيام ,والتي أشارت إلى أن المجلس كان قد شكل في وقت سابق لجنة رباعية مهمتها بحث ضعف الميزانية الخاصة بالبلدية وبحث تعثر صرف اعتمادات المشاريع المتراكمة والتي من بينها مشروعان هما اللذان يستقطعان القيمة الأكبر من الميزانية التي تحدث عنها د.المصطفى والتي وصلت إلى 240 مليون ريال، الأول منها عبارة عن جسر وقد وضع له 71 مليون ريال وتم ترسيته لمرتين وتم الموافقة عليه بالأغلبية ولكنة تأخر لأكثر من عامين بسبب اعتراضات تقدم بها أعضاء من المجلس بخصوص موقعه ,ومما ساهم في التأخير لعدة مرات هو اعتماد مشروع جسر ثالث لتاروت بمبلغ 20 مليون ريال.
وبينت المعلومات أن هناك 80 مليون ريال مخصصة لنزع الملكيات الخاصة والتي تحتاج إلى وقت طويل وقد تستغرق عامين ,وأن هذا يحدث في كل البلديات وليس بشيء جديد.
وكان المصطفى مطالبا بتقديم تقرير عما يود طرحه في جلسة المجلس ليتم وضعه ضمن موضوعات اللقاء على أن يسلمه قبل عقد الجلسة بـ3 أيام إلا أنه لم يقدم أي شيء ليحضر في الجلسة مطالبا بعرض التقرير غير المدرج ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش وبعد رفض طلبه انسحب من الاجتماع .
من جانبه قال نائب رئيس المجلس فالح المليحي: إن المبالغ التي تحدث عنها عضو المجلس تخص مشروعين في المحافظة كان هو طرفا في تأخير أحد المشاريع.
وأضاف: لقد تعمد المصطفى إصدار قرارات غير قابلة للتطبيق من بينها الكادر الوظيفي ومركز الخدمة الشاملة وغيرها من القرارات التي على الرغم من ذلك فتحت ملفاتها ووصل بها الأمر إلى مسار كبير فلماذا تطلق الاتهامات يمينا وشمالا؟ .
وأشار: نحن نتطلع خلال الفترة القادمة إلى مشاريع مشتركة بين المجلس والبلدية يتم من خلالها حصر المشاريع في كل مدينة والعمل على تطبيقها تدريجيا في كل مدينة ويتم من خلالها عقد لقاء مع المواطنين يوضح من خلاله المشاريع وما تم تنفيذه منها وما لم يتم بعيدا عن المهاترات والبعد عن الواقع.

                                                            

                                                            
                                                            القطيف – محمد الداوود

بعد يوم من إعلان عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى، عن تعليق عضويته في المجلس، «احتجاجاً على سلبية أداء المجلس، والجهاز التنفيذي»، لوح عضو آخر بالأمر ذاته. وأشار ثالث إلى أنه «مُستقيل» منذ عام، وينتظر البديل، الذي يحل مكانه، فيما يبدو «تصعيداً» لأزمة المجلس، الذي شهد أزمات مماثلة منذ انطلاقته قبل نحو خمس سنوات، سواءً مع أمانة المنطقة الشرقية، قبل فصل موازنة بلدية القطيف عنها، أو مع الجهاز التنفيذي في البلدية ذاتها، أو بين الأعضاء أنفسهم.

واتهم عضو المجلس الدكتور عبدالله السكيري، أمس، إدارة المجلس «بعدم وجود خطة عمل يسير عليها، ومجاملة المجلس للبلدية والجهاز التنفيذي، وعدم نقله الصورة الصحيحة والإشكالات التي يواجهها المواطنون والمسؤولون». ولوح بتعليق عضويته، مؤكداً تضامنه «التام» مع المصطفى. وأكد أهمية رفع الأمر إلى وزير الشؤون البلدية والقروية «لايجاد حلول لهذه المشكلة».

وقال السكيري لـ«الحياة»: هناك ضعف واضح في أداء الجهاز التنفيذي، بدليل عدم صرف الموازنة المرصودة للبلدية، ما يعطي انطباعاً لدى الأمانة ووزارة المال، بعدم الحاجة إلى صرف مبالغ إضافية، بسبب الضعف الشديد في الجهاز التنفيذي، ومجاملة أعضاء المجلس لهذا الجهاز، ما أثر على هذا الأداء بصورة كبيرة».

وأضاف أن «المجلس يجامل الجهاز التنفيذي بصورة واضحة، خصوصاً انه يملك القدرة على تقويم هذا الجهاز، بدليل تعامله معه لأكثر من خمسة أعوام». وجزم بأن أعضاء المجلس «لا يقولون الحقيقة للمواطنين، ولا ينقلون المعوقات الفعلية إلى الجهاز التنفيذي، بدليل أنني طالبت مسبقاً، بعلنية الجلسات، لكنها رُفضت تماماً، وهي علنية محددة، وليست عامة، لتعريف المواطن على مكامن الخلل».

وعن الأسباب التي ساهمت في «مجاملة» المجلس للجهاز التنفيذي، قال: «يُسأل عن ذلك أعضاء المجلس. وقد قلت هذا الأمر في اللقاء العلني، وأكرره دوماً. فالجهاز التنفيذي في البلدية ضعيف في شكل كبير. ونحن في المجلس المسؤولون عن ذلك، لأننا لم ننقل الصورة الواضحة للمسؤولين، فكيف يتحرك المسؤول طالما هناك مجاملة وعدم شفافية في هذه العلاقة». وأضاف «لا يمكن محاكمة نيات الأعضاء. وكل شخص له وجهة نظر مختلفة. ولكن لماذا لا توجد لقاءات عامة مع المواطنين، منذ فترة طويلة، خصوصاً ان من حق المواطن السؤال عن علاقة المجلس مع الجهاز. ومن حقه أن يعرف الجواب».

وعما تردد من تعليق عضويته، على غرار ما فعله المصطفى، قال: «نحن بصدد رفع الموضوع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، في شكل مفصل. واتفق مع المصطفى، حول ما قاله في الجلسة، وفي أسباب التعليق»، مضيفاً ان «المجلس يغطي عيوب الجهاز التنفيذي الضعيف، الذي لا يملك القدرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشاريع». وأردف «أفكر جدياً في تعليق عضويتي، وسأستشير الوزير في هذا الأمر. فالمجلس الحالي لا يملك خطة عمل يسير عليها، كما ان البلدية تفتقد للخطط، بخلاف الفترة الثانية من المجلس، إذ كان يسير على خطط واضحة». وإذا كان السكيري، يتجه إلى تعليق عضويته، فان زميله علي الحي، قال لـ«الحياة»: «قدمت استقالتي منذ أكثر من عام، وهي لا زالت قائمة»، مستدركاً أن هناك «حلولاً وعلاجات بسيطة. ولكن لم يتم استئصال المرض حتى الآن». وأكد أن المجلس «متفق على تفعيل دور المجلس التنفيذي والرقابي، لما لذلك من نتائج جيدة على المستويات كافة، وهذا هو رأي الدكتور المصطفى، الذي ينطلق من حرصه وأمانته. ويسلك الطريق الذي يراه إلى التفعيل. وربما نختلف على الوسائل. ولكننا نتفق على الهدف».

وأضاف الحي، «نرغب في شيء معين، والبلدية تشاركنا هذه الرغبة، ولكن تحقيق الرغبات يختلف، فالبلدية ربما تصطدم في نقص الإمكانات، أو ربما اعتادت على أسلوب معين في تسيير الأعمال. ومن الصعب ان ينتقل بصورة مفاجئة، بحسب رغبة المجلس البلدي. وربما هناك الكثير من الأمور نتشاكس فيها. ولكن بالتأكيد الرغبة مشتركة في التغيير وتقديم الأفضل».

وعن فائض الموازنة وعدم الاستفادة منه. قال: «ربما تملك البلدية مبرراتها المقنعة. 

وربما نظلمها في هذا الجانب، خصوصاً أن البلدية تملك إمكانات معينة، بعد ان حصلت على استقلالها المالي عن الأمانة. وأضيفت لها الكثير من المهام. ولكن لم يتغير الكادر البشري. وربما قل عما كان عليه». وأكد أن «جميع الأعضاء يعتقدون بوجود قصور، ويعترفون بإعاقة البلدية، وربما ليس الإعاقة من ذاتها. ولكن من الذي وضعها في هذه المهمة، ولا بد من تزويدها بكوادر بشرية جيدة وحريصة، وتؤمن بالتغيير والتطوير».

وأضاف «الجميع يتفقون على ان هناك خللاً واضحاً. والبلدية تعترف بذلك في الكثير من الخدمات والمجالات. وهناك أمور يفترض ان تعالج بصورة قطعية، ولا مجال للمدارة فيها». وختم قائلاً: «أنا عضو مستقيل. ولن أعلق عضويتي، واستمراري لعدم وجود بديل، خصوصاً ان عندي أعمالاً مُلقاة على عاتقي، ومن باب الأمانة أحاول الالتزام بها، حتى يتم إيجاد البديل».

                                                            

                                                            
                                                            الرياض - واس

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي : 

" بيان من الديوان الملكي " 

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس السبت 3/5/1431ه بمحافظة جدة والدة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن عمر يناهز (75) عاماً ، إثر معاناة طويلة مع المرض ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - بعد صلاة عصر اليوم الأحد الموافق 4/5/1431ه بالحرم المكي الشريف . 

وسيقام العزاء مساء اليوم في قصر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز بمكة المكرمة. وسيكون العزاء في يومه الثاني بقصر الأمير متعب بن عبدالعزيز في جدة، وسيكون العزاء في اليوم الثالث بقصر سموه بالرياض. 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ، وأسكنها فسيح جناته . 

«إنا لله وإنا إليه راجعون»

مصدر الخبر: جريدة الرياض     العدد: 15273     اليوم: الأحد 4/5/1431هـ


                                                            

                                                            
                                                            واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات والوكالات والإدارات العامة بسرعة إنجاز معاملات المواطنين وتيسير وتسهيل أمورهم والاهتمام بشؤونهم وتخصيص ساعات معينة لاستقبالهم والنظر في معاملاتهم والاستماع لطلباتهم وشكاواهم وإرشادهم الى الحلول وسرعة إنجاز معاملاتهم وفق الأنظمة.

                                                            

                                                            
                                                            واس - الرياض 
 
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على مشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في المنتدى الحضري العالمي في دورته الخامسة التي تعقد في مدينة ريو دي جانيرو خلال شهر مارس الجاري. وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على دعمهم غير المحدود لكل ما يخدم العمل البلدي ويساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أنحاء المملكة. وقال سموه بهذه المناسبة : إن أمانة منطقة المدينة المنورة ستمثل الوزارة في المنتدى الحضري العالمي في دورته الخامسة لعرض منجزات المرصد الحضري للمدينة المنورة كنموذج متميز لإنشاء وتشغيل المراصد الحضرية , فيما سيشارك في حضور المنتدى مختصون من وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة منطقة المدينة المنورة. وأضاف سموه يقول : ان المشاركة تكشف عن المستوى المتقدم والريادي لكافة المدن السعودية مبينا أن المشاركة في هذه الدورة ستتم بمدينة المدينة المنورة كمدينة سعودية نموذجية تحمل الكثير من المنجزات التي تستحق العرض أمام الدول الأخرى ونقل الصورة المشرفة للدور الحكومي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. الجدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي أسسته الأمم المتحدة ، ومنذ نشأته الأولى في مدينة نيروبي كينيا في عام 2002م والذي يتكرر مرة كل عامين فقد شهد المنتدى نمواً على صعيد الحجم والأهمية حيث تم تنظيمه أيضاً في كل من برشلونة في عام 2004م , وفانكوفر في عام 2006م , ونانجينغ في عام 2008م وهو واحد من أكثر التجمعات انفتاحاً على الساحة الدولية حيث يمثل نقطة التقاء ما بين كل من القادة والمسئولين الحكوميين والوزراء وعمداء المدن والدبلوماسيين وأعضاء الرابطات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والذين تتاح لهم فرصة التحاور لتبادل الآراء والأفكار وسيشارك في هذا المنتدى كل من الخبراء والأكاديميين والمنظمات النسائية والشباب والجماعات الممثلة لسكان العشوائيات وممثلي القطاع الخاص ووسائل الإعلام ممن يمثلون شركاء يعملون من أجل إنشاء مدن أكثر ذكاء وشمولية. يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة حصلت على جائزة الشرف العالمية للإنجاز المتميز والتي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الموئل , وذلك خلال احتفال ضخم أقيم في مدينة واشنطن , وقد حاز المرصد الحضري للمدينة المنورة على هذه الجائزة تقديراً للريادة التي أثبتها ولتميزه في مجال المراصد الحضرية.