http://www.dmc.gov.sa/ar/Default.aspxآخر الأخبار5أصدر صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلـدية والقروية الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعميماً لكافة الأمانات والبلديات يقضي بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة للمشاريع الحكومية، من مساجد ومداس و مستوصفات الواقعة ضمن مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية المعتمدة . وأكد سموه على الأمانات باستكمال إجراءات الترخيص بالبناء للجهات المستفيدة على المواقع الحكومية المسلمة لها بعد صدور قرارات التخصيص على أن تستكمل إجراءات استخراج صكوك الملكية حسب الإجراءات المتبعة. كما وجه سموه بعدم مطالبة الأجهزة الحكومية بإعداد رفوعات مساحية عن طريق مكاتب معينة والاكتفاء بالرفوعات التي تقدمها تلك الجهات إذا كانت مستكملة البيانات وعليها الإحداثيات ومعدة وفق الأسس الفنية المتبعة . http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=11109/08/2010وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في مكتب سموه بالوزارة مؤخراً عقود ثمانية وثلاثين مشروعاً بلدياً بمبلغ إجمالي وقدره (1.004.057.027) ريالاً مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة وذلك على النحو التالي: أولاً: منطقة مكة المكرمة: مشروع إنشاء تقاطعات لقرى مكة المكرمة بمبلغ وقدره (19.999.910) ريالات ومدة العقد سنتان. مشروع تهذيب مسارات الأودية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها مع مؤسسة صالح أحمد بقبق بمبلغ وقدره (9.424.000) ريال ومدة العقد سنتان. مشروع تنفيذ قناة صندوقية خرسانية مغلقة بدلاً عن المجرى المفتوح بدقم الوبر بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ وقدره (22.765.500) ريال ومدة العقد سنة. مشروع تغطية المجرى المفتوح على امتداد شارع عمر قاضي بمنطقة الشرائع بمبلغ وقدره (17.991.675) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف. ثانياًً: منطقة المدينة المنورة مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمدينة المنورة (تنفيذ حمايات بمخططات المدينة المنورة) بمبلغ وقدره (12.750.000) ريال ومدة العقد سنة ونصف. مشروع إنشاء أنفاق وجسور للمشاة بالمدينة المنورة "دراسة وتنفيذ" بمبلغ وقدره (25.331.340) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف. مشروع تأمين المعدات والآليات الخاصة بدرء أخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة بمبلغ وقدره (8.706.800) ريال ومدة العقد سنة ونصف. مشروع إعادة تأهيل حديقة الملك فهد وحديقة النخيل بالمدينة المنورة بمبلغ وقدره (19.500.957) ريالاً ومدة العقد سنتان. مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لأمانة منطقة المدينة المنورة "أعمال الإنارة لقطاع الشمال" خيبر ــ العلا ــ العشاش ــ أبو راكة بمبلغ وقدره (13.071.817) ريالاً ومدة العقد ثلاث سنوات. ثالثاً: منطقة الرياض مشروع صيانة وتشغيل أجهزة مراقبة الجودة للمسح الجوي بمدينة الرياض (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (7.925.292) ريالاً. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية السلي بمبلغ وقدره (21.474.732) ريالاً. مشروع استكمال سفلتة شوارع مناطق المنح بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (52.800.523) ريالاً. مشروع تعديل الجزيرة الوسطية بطرق الإمام سعود بن عبدالعزيز بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (13.838.948) ريالاً. مشروع جمع مخلفات الصناديق الورقية (الكرتونية) بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (22.100.283) ريالاً. مشروع إنشاء حدائق عامة بمدينة الرياض "المرحلة الثالثة" بمبلغ وقدره (10.388.160) ريالا. مشروع صيانة ونظافة وترميم القنوات الصندوقية المغلقة بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (14.994.750) ريالا. مشروع عقد صيانة المزروعات والحدائق نطاق بلدية العريجا ونمار بمبلغ وقدره (30.969.729) ريالاً. مشروع المراقبة والتحكم في الإنارة بمبلغ وقدره (21.595.150) ريالاً. مشروع إدارة وتشغيل مدافن النفايات والمحطات الانتقالية بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (19.994.400) ريال. مشروع استكمال الأولية لطرق وشوارع ضواحي بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (32.077.777) ريالا. مشروع تنفيذ شارع خالد بن الوليد بمبلغ وقدره (24.821.820) ريالاً. مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحطات الإنارة بمدينة الرياض "الجزء الرابع" بمبلغ وقدره (8.092.000) ريال. مشروع صيانة الساحات البلدية بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (7.861.437) ريالا. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية الشفا ـ العزيزية ـ الحائر بمبلغ وقدره (39.296.942) ريالاً. مشروع نقل المخلفات من الأراضي الفضاء والشوارع وردم المستنقعات بمبلغ وقدره (22.492.000) ريال. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية الروضة بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (33.563.963) ريالا. رابعاً: المنطقة الشرقية مشروع سفلتة بالدمام (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (19.695.875) ريالاً ومدة العقد سنة. مشروع منافسة إنارة بالدمام بمبلغ وقدره (7.595.640) ريالا ومدة العقد سنة. مشروع إنارة الدمام (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (7.497.840) ريالاً ومدة العقد سنة. مشروع إنارة الدمام (الجزء الأول) بمبلغ وقدره (7.428.050) ريالاً ومدة العقد سنة. مشروع تطوير الأحياء بمدن حاضرة الدمام (الجزء الثاني بالخبر) بمبلغ وقدره (12.001.000) ريال ومدة العقد سنة. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بمبلغ وقدره (49.000.000) ريال ومدة العقد ثلاث سنوات. مشروع جمع ونقل النفايات من مدينة الدمام للأعوام 1431/ 1436هـ بمبلغ وقدره (222.873.550) ريالاً ومدة العقد خمس سنوات. خامساً: محافظة جدة مشروع اتفاقية عمل دراسة عن كيفية درء أخطار السيول في وادي مشوب ووادي غليل شرق محافظة جدة مع هيئة المساحة الجولوجية السعودية بمبلغ وقدره (1.200.000) ريال. مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ (10.000.000) ريال ومدة العقد ستة أشهر. سادساً: محافظة الأحساء مشروع تقاطع الملك فهد مع طريق النجاح بمحافظة الأحساء بمبلغ وقدره (43.760.640) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف. مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان بمحافظة الأحساء بمبلغ وقدره (59.000.000) ريال ومدة العقد سنتان.http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=10920/06/2010الرياض - رياض المسلم أكد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق أن عمل المجالس البلدية في المملكة، على رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على بداية عملها، لا يزال أقل من المأمول، مشيراً إلى أن مهامها في المشاريع البلدية تقاطعت مع مهام مجالس المناطق، مبيناً في مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) حول مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أعضاء المجالس البلدية أكدوا في اجتماعهم مع عدد من أعضاء المجلس أن المجالس البلدية تفتقد الشخصية الاعتبارية، إلى جانب أن الأعضاء يحتاجون إلى تدريب للقيام بدورهم، فضلاً عن إنشاء شرطة تعديات تقوم بجولات مستمرة. واقترح اللويحق درس توصية تنص على وجود رابط عملي بين المجلس البلدي ومجلس المنطقة وبرئاسة أمير المنطقة، فهو الجهة المسؤولة أمام القيادة عن كل منطقة وبديهياً أن يكون وزير الشؤون البلدية والقروية على اطلاع بكل ما يصدر عن المجلس البلدي، أما المسؤولية فتكون لمجلس المنطقة لكي لا تتكاثر المعوقات وتتقاطع المسؤوليات، ويتوجب على مجلس الشورى عمل ما يلزم من تعديل في لوائح المجلسين خدمة للتنمية وتوحيداً للجهود. من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخبة. كما طالب باستضافة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة والأمور كافة المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها. وكشف الدكتور عبدالله بخاري أن مكة المكرمة توجد بها نسبة 66 في المئة من الأحياء العشوائية، وأن 186 مليون متر مربع، التي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة، هي عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة، وأضاف: «كنا نتوقع من اللجنة (لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة) أن نستمع إلى استراتيجية الوزارة في استئصال العشوائية». وقال العضو الدكتور زين العابدين بري إن هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين من دون خدمات أو بنية تحتية، ما يتسبب في عدم استفادة المواطنين من إقامة منازلهم السكنية. وطالب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار بأن تعدّل اللجنة توصيتها الثالثة التي تنص على إعداد لائحة تنظيمية تنظّم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقرار إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء. ووافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، والذي يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد جماعات غير مسؤولة. وقال الأمين العام الدكتور محمد الغامدي إن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاق الحماية المادية من المواد النووية، مشيراً إلى أن «المجلس استمع لعرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة»، موضحاً أن المجلس بعد درس التقرير «صوّت بالموافقة على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية». ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذا الاتفاق مع اتفاقات دولية أخرى في مقدمها اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية، يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية. ويوضح التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الاتفاق ليصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامه. http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=10317/05/2010جعفر تركي ـ القطيف قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب إن الإعلان عن نتائج التحقيق في كارثة سيول جدة يأتي كخطوة مهمة في المملكة في محاربة ومواجهة كل أشكال الفساد والحيلولة دون انتشاره في إدارات القطاع العام مما تنعكس آثاره بصورة سلبية على المواطنين من خلال هدر المال العام وعدم تحقيق نتائج ملموسة للمشاريع التي يتم تنفيذها. وأضاف: اننا في امس الحاجة الى القيام بدور جماعي مشترك لمعالجة هذه الآفة الخطيرة بمشاركة كل الاجهزة والادارات اضافة الى الدور المهم الذي ينبغي ان تقوم به المؤسسات المدنية والاهلية، وخاصة فيما يرتبط بالمراقبة والمحاسبة الشاملة، حيث لم يعد الفساد محصورا في دوائر معينة بل تعددت أشكاله ومظاهره بالصورة التي اصبح يشكل فيها ظاهرة خطيرة في المجتمع السعودي. وأشار إلى أن هنالك العديد من المشاريع التي تنفذها جهات مختلفة ينخر فيها الفساد بصورة واضحة مما يعني ضعف الجودة في تنفيذها وكذلك تحويلها الى مقاولين او مؤسسات غير مؤهلة وخاصة فيما يعرف بالتعاقد من الباطن بحيث تنتهي الى عمال غير مؤهلين وليسوا مسئولين عن اعمالهم، والبلديات والجهات التي تنفذ مشاريع خدمية يقع عليها عباء كبيرا في تحمل المسئولية من ناحية متابعة ومراقبة جودة التنفيذ فيها. http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=10112/05/2010