http://www.dmc.gov.sa/ar/Default.aspxآخر الأخبار5واس – الرياض: وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز الأمانات كافة باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 1/ 1431هـ، والقاضي بتوفير أراضٍ سكنية؛ لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن. وتهدف برامج المنح البلدية إلى تحقيق الفائدة للمواطنين من قطع الأراضي السكنية التي سوف تُخصَّص لهم، وذلك من خلال حثهم على إقامة وحدات سكنية عليها بعد توفير الحد الأدنى من شبكات المرافق العامة "سفلتة وإيصال الكهرباء والماء". ودعا الأمير منصور الأمانات إلى أن تتولى استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإحالتهم إلى كتابة العدل؛ لإفراغ القطع المخصصة لهم. أما بالنسبة إلى المواطنين الذين لم يتم تخصيص أراض سكنية لهم قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء فتُستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج الذي تتولى بموجبه لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني التي يتوافر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة "السفلتة وإيصال الكهرباء والماء". كما يؤخذ وفقاً للبرنامج تعهدٌ خطيٌّ على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي، يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يُعطَى إشعار تخصيص يخوّله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض، فيما لن تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية، تستند إلى رخصة بناء نظامية. وبموجب البرنامج تقوم كل أمانة وبلدية بتزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة "الإدارة العامة للمنح" بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة موضحاً عليها إحداثيات أركان وانكسارات المخططات، ومربوطة بمرجع الإسناد الجيوديسي للوزارة، وتكون هذه المخططات موقَّعة على صورة فضائية أو خريطة طبوغرافية؛ لتتمكن الوكالة من مساندة الأمانات والبلديات في عمليات متابعة التزام مَنْ خُصّصت لهم الأراضي الممنوحة بإقامة مساكن على تلك الأراضي، وذلك باستخدام المعلومات التي توفرها الصور الفضائية المأخوذة دورياً. ويأتي ذلك في إطار البرنامج الذي تقوم الوزارة بدعمه ومتابعته من قِبل الأمانات والبلديات؛ حيث يُعدُّ واحداً من مجموعة برامج أخرى للإسكان تعمل الجهة المختصة بالوزارة، من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الإسكان الحكومية وغير الحكومية، لكي تربطه ببرنامج المنح البلدية في الوزارة.http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=12212/01/2011أصدر صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلـدية والقروية الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعميماً لكافة الأمانات والبلديات يقضي بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة للمشاريع الحكومية، من مساجد ومداس و مستوصفات الواقعة ضمن مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية المعتمدة . وأكد سموه على الأمانات باستكمال إجراءات الترخيص بالبناء للجهات المستفيدة على المواقع الحكومية المسلمة لها بعد صدور قرارات التخصيص على أن تستكمل إجراءات استخراج صكوك الملكية حسب الإجراءات المتبعة. كما وجه سموه بعدم مطالبة الأجهزة الحكومية بإعداد رفوعات مساحية عن طريق مكاتب معينة والاكتفاء بالرفوعات التي تقدمها تلك الجهات إذا كانت مستكملة البيانات وعليها الإحداثيات ومعدة وفق الأسس الفنية المتبعة . http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=11109/08/2010وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في مكتب سموه بالوزارة مؤخراً عقود ثمانية وثلاثين مشروعاً بلدياً بمبلغ إجمالي وقدره (1.004.057.027) ريالاً مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة وذلك على النحو التالي: أولاً: منطقة مكة المكرمة: مشروع إنشاء تقاطعات لقرى مكة المكرمة بمبلغ وقدره (19.999.910) ريالات ومدة العقد سنتان. مشروع تهذيب مسارات الأودية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها مع مؤسسة صالح أحمد بقبق بمبلغ وقدره (9.424.000) ريال ومدة العقد سنتان. مشروع تنفيذ قناة صندوقية خرسانية مغلقة بدلاً عن المجرى المفتوح بدقم الوبر بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ وقدره (22.765.500) ريال ومدة العقد سنة. مشروع تغطية المجرى المفتوح على امتداد شارع عمر قاضي بمنطقة الشرائع بمبلغ وقدره (17.991.675) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف. ثانياًً: منطقة المدينة المنورة مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمدينة المنورة (تنفيذ حمايات بمخططات المدينة المنورة) بمبلغ وقدره (12.750.000) ريال ومدة العقد سنة ونصف. مشروع إنشاء أنفاق وجسور للمشاة بالمدينة المنورة "دراسة وتنفيذ" بمبلغ وقدره (25.331.340) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف. مشروع تأمين المعدات والآليات الخاصة بدرء أخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة بمبلغ وقدره (8.706.800) ريال ومدة العقد سنة ونصف. مشروع إعادة تأهيل حديقة الملك فهد وحديقة النخيل بالمدينة المنورة بمبلغ وقدره (19.500.957) ريالاً ومدة العقد سنتان. مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لأمانة منطقة المدينة المنورة "أعمال الإنارة لقطاع الشمال" خيبر ــ العلا ــ العشاش ــ أبو راكة بمبلغ وقدره (13.071.817) ريالاً ومدة العقد ثلاث سنوات. ثالثاً: منطقة الرياض مشروع صيانة وتشغيل أجهزة مراقبة الجودة للمسح الجوي بمدينة الرياض (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (7.925.292) ريالاً. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية السلي بمبلغ وقدره (21.474.732) ريالاً. مشروع استكمال سفلتة شوارع مناطق المنح بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (52.800.523) ريالاً. مشروع تعديل الجزيرة الوسطية بطرق الإمام سعود بن عبدالعزيز بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (13.838.948) ريالاً. مشروع جمع مخلفات الصناديق الورقية (الكرتونية) بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (22.100.283) ريالاً. مشروع إنشاء حدائق عامة بمدينة الرياض "المرحلة الثالثة" بمبلغ وقدره (10.388.160) ريالا. مشروع صيانة ونظافة وترميم القنوات الصندوقية المغلقة بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (14.994.750) ريالا. مشروع عقد صيانة المزروعات والحدائق نطاق بلدية العريجا ونمار بمبلغ وقدره (30.969.729) ريالاً. مشروع المراقبة والتحكم في الإنارة بمبلغ وقدره (21.595.150) ريالاً. مشروع إدارة وتشغيل مدافن النفايات والمحطات الانتقالية بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (19.994.400) ريال. مشروع استكمال الأولية لطرق وشوارع ضواحي بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (32.077.777) ريالا. مشروع تنفيذ شارع خالد بن الوليد بمبلغ وقدره (24.821.820) ريالاً. مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحطات الإنارة بمدينة الرياض "الجزء الرابع" بمبلغ وقدره (8.092.000) ريال. مشروع صيانة الساحات البلدية بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (7.861.437) ريالا. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية الشفا ـ العزيزية ـ الحائر بمبلغ وقدره (39.296.942) ريالاً. مشروع نقل المخلفات من الأراضي الفضاء والشوارع وردم المستنقعات بمبلغ وقدره (22.492.000) ريال. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية الروضة بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (33.563.963) ريالا. رابعاً: المنطقة الشرقية مشروع سفلتة بالدمام (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (19.695.875) ريالاً ومدة العقد سنة. مشروع منافسة إنارة بالدمام بمبلغ وقدره (7.595.640) ريالا ومدة العقد سنة. مشروع إنارة الدمام (الجزء الثاني) بمبلغ وقدره (7.497.840) ريالاً ومدة العقد سنة. مشروع إنارة الدمام (الجزء الأول) بمبلغ وقدره (7.428.050) ريالاً ومدة العقد سنة. مشروع تطوير الأحياء بمدن حاضرة الدمام (الجزء الثاني بالخبر) بمبلغ وقدره (12.001.000) ريال ومدة العقد سنة. مشروع صيانة الحدائق والمزروعات بمبلغ وقدره (49.000.000) ريال ومدة العقد ثلاث سنوات. مشروع جمع ونقل النفايات من مدينة الدمام للأعوام 1431/ 1436هـ بمبلغ وقدره (222.873.550) ريالاً ومدة العقد خمس سنوات. خامساً: محافظة جدة مشروع اتفاقية عمل دراسة عن كيفية درء أخطار السيول في وادي مشوب ووادي غليل شرق محافظة جدة مع هيئة المساحة الجولوجية السعودية بمبلغ وقدره (1.200.000) ريال. مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ (10.000.000) ريال ومدة العقد ستة أشهر. سادساً: محافظة الأحساء مشروع تقاطع الملك فهد مع طريق النجاح بمحافظة الأحساء بمبلغ وقدره (43.760.640) ريالاً ومدة العقد سنة ونصف. مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان بمحافظة الأحساء بمبلغ وقدره (59.000.000) ريال ومدة العقد سنتان.http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=10920/06/2010الرياض - رياض المسلم أكد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق أن عمل المجالس البلدية في المملكة، على رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على بداية عملها، لا يزال أقل من المأمول، مشيراً إلى أن مهامها في المشاريع البلدية تقاطعت مع مهام مجالس المناطق، مبيناً في مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) حول مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أعضاء المجالس البلدية أكدوا في اجتماعهم مع عدد من أعضاء المجلس أن المجالس البلدية تفتقد الشخصية الاعتبارية، إلى جانب أن الأعضاء يحتاجون إلى تدريب للقيام بدورهم، فضلاً عن إنشاء شرطة تعديات تقوم بجولات مستمرة. واقترح اللويحق درس توصية تنص على وجود رابط عملي بين المجلس البلدي ومجلس المنطقة وبرئاسة أمير المنطقة، فهو الجهة المسؤولة أمام القيادة عن كل منطقة وبديهياً أن يكون وزير الشؤون البلدية والقروية على اطلاع بكل ما يصدر عن المجلس البلدي، أما المسؤولية فتكون لمجلس المنطقة لكي لا تتكاثر المعوقات وتتقاطع المسؤوليات، ويتوجب على مجلس الشورى عمل ما يلزم من تعديل في لوائح المجلسين خدمة للتنمية وتوحيداً للجهود. من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخبة. كما طالب باستضافة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة والأمور كافة المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها. وكشف الدكتور عبدالله بخاري أن مكة المكرمة توجد بها نسبة 66 في المئة من الأحياء العشوائية، وأن 186 مليون متر مربع، التي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة، هي عشوائية ويقطن بها نحو مليوني نسمة، وأضاف: «كنا نتوقع من اللجنة (لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة) أن نستمع إلى استراتيجية الوزارة في استئصال العشوائية». وقال العضو الدكتور زين العابدين بري إن هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين من دون خدمات أو بنية تحتية، ما يتسبب في عدم استفادة المواطنين من إقامة منازلهم السكنية. وطالب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار بأن تعدّل اللجنة توصيتها الثالثة التي تنص على إعداد لائحة تنظيمية تنظّم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقرار إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء. ووافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، والذي يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد جماعات غير مسؤولة. وقال الأمين العام الدكتور محمد الغامدي إن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاق الحماية المادية من المواد النووية، مشيراً إلى أن «المجلس استمع لعرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة»، موضحاً أن المجلس بعد درس التقرير «صوّت بالموافقة على طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية». ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذا الاتفاق مع اتفاقات دولية أخرى في مقدمها اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية، يهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية. ويوضح التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الاتفاق ليصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامه. http://www.dmc.gov.sa/ar/newsDetails.aspx?nID=10317/05/2010